تساؤلات وسيناريوهات كثيرة فرضتها ظروف وملابسات وفاة نقيب المحامين رجائى عطية، الذي توفى قبل يومين بقاعة المحكمة إثر سقوطه على الأرض بعد مرافعة أخيرة فى إحدى قضاياه، وتسبب رحيل رجائى عطية فى خلو مقعده بمجلس نقابة المحامين، وهو ما يعيد فتح الباب لإجراء انتخابات جديدة على كرسى النقيب، وهو ما أعاد الأمل لأنصار منافسه الخاسر فى الانتخابات الأخيرة أمام ،والنقيب السابق للمحامين سامح عاشور، والذين بدأوا يرددون أنباء عن إمكانية ترشح عاشور من جديد لمنصب النقيب. فيما أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة خلال ال72 ساعة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع سيكون برئاسته باعتباره أكبر الأعضاء- وفقًا للقانون- . وأوضح سخى أن الاجتماع يبحث عدة ملفات أبرزها كيفية إدارة شئون النقابة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أن النقابة لديها عدة مشكلات قانونية معقدة ولا بد من بحثها لإيجاد حلول لها، وهو ما سيدرسه مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى. ولفت سخى إلى أن الاجتماع المقبل لن يناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد، خاصة وأن نص القانون واضح فى هذا الشأن، إذ يتم الدعوة لعقد الانتخابات على مقعد النقيب خلال 60 يومًا من خلو الكرسى الخاص بنقيب المحامين، وهو ما تستتبعه النقابة، حيث من المقرر أن يدعو المجلس لفتح باب الانتخابات على المقعد. من ناحية أخرى أشار عمر هريدى وكيل النقابة إلى أن المادة 140 من قانون النقابة تقول: إنه فى حالة وفاة النقيب وكان يتبقى من عمر المجلس سنة، يستمر فى هذه الحالة أقدم الوكيلين ليشغل مكانه. أوضح محمد راضى مسعود عضو الجمعية العمومية للمحامين، أن الموقف المالى لنقابة المحامين هو 900 مليون ودائع و50 مليونًا سيتم ربطها كوديعة و300 مليون حساب جارى و345 مليونًا معاشات و282 مليونًا مصاريف علاج و35 مليونًا مخصصات فرعية و 360 مليونًا مرتبات و100مليون نوادى . على صعيد متصل، رصدت «روزاليوسف» أبرز الملفات التى عمل عليها الراحل النقيب رجائى عطية، طوال 737 يومًا منذ توليه نقابة المحامين فى مارس 2020، حيث اهتم الراحل بمكافحة الفساد وضبط ميزانية النقابة. القيمة المضافة قال إن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 2016، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التى أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية. تنظيم إيرادات نقابة المحامين عمل نقيب المحامين على ملف تعظيم إيرادات النقابة وهى الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، وحصل على أن الخبيرين الاكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، بالإضافة إلى السعى لرفع فئة السنة فى كل المعاشات، والسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات. ملف العمالة غير المعينين كان يهتم بهذا الملف وكان آخر تصريحاته للجمعية العمومية أمامنا آمال تثبيت الموظفين المؤقتين فى النقابات الفرعية، الذين تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا، بالتثبيت كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى اتفاقات من النقابة العامة، ونتبع فى تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق فى يوم واحد تراكمات 20 عامًا». إرسال خطابات للوزراء و«النواب» كان قد أرسلت خطابات إلى رئيس مجلس النواب السابق الدكتور على عبدالعال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 14/9/2020 بهذا الشأن وتم نشرها عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسى مجلسى الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتها فى 6/2/2021». التجاوز مع المحامين قال النقيب العام: إن هناك مشكلة أو قاعدة أساسية أن رجال السلطة بصفة عامة فى مصر وغيرها، ينتابهم الغرور فى أول الطريق بشهوة السلطة، موضحًا: «تستطيع أن تقابل النائب العام ويعاملك بأسلوب أكثر احترامًا من معاون النيابة، لأن الأخير يريد أن يثبت لنفسه سلطة، وهذه المشكلة فى جميع دول العالم، وليس عندنا فقط».
