فى 11 من مارس الجارى.. سيكون قد مر ستة أشهر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 11 من سبتمبر الماضى وسط ترحيب وإشادة كبيرة من المجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدنى المصرية التى اعتبرتها حلمًا كبيرًا قد تحقق على أرض الواقع لطالما انتظاره.. وفى إطار هذا وبناء على توجيهات سيادة الرئيس السيسى بمتابعة خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية، عقد مجلس الوزراء مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا موسعا وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء المعنيين. وفى السياق ذاته، رصدت «روزاليوسف» تحركات عدد من منظمات المجتمع المدنى لمتابعة وتحليل تنفيذ هذه الاستراتيجية حيث تسعى لإصدار تقارير توثيقية خلال الأيام المقبلة تشير فيها إلى الإيجابيات التى تحققت وكذلك المنتظر العمل عليه فيما بعد.. ونستعرض ذلك خلال السطور التالية.. مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالاستراتيجية، استعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الدور الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية فى التعريف بالاستراتيجية فى المحافل الدولية.. فيما عرض السفير خالد البقلى، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من إجراءات تفصيلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية. وتطرق المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فى الرد على الادعاءات التى تروجها بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية.. فيما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تم العمل على تعزيزها، مشيرة إلى تحسُن وضعية مصر فى مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية. من جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لما شهده ملف حقوق المرأة من تطورات إيجابية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيدة بقرار السماح بدخول المرأة مجال عمل النيابة العامة والقضاء، ومشروع قانون تغليظ العقوبة فى زواج الأطفال.. كما تطرق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لما تقوم به الهيئة من تفاعل مباشر مع المنظمات الدولية لتوضيح حقائق الأمور حول ما قد يثار من ادعاءات، وكذا الزيارات التى تم تنظيمها للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والتى كان لها أثر إيجابى كبير. مؤسسة ماعت أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا توثيقيا خاصا يرصد بعض النقاط المهمة التى تم تنفيذها على أرض الواقع.. على مستوى الحقوق المدنية والسياسة..وفى خطوة تعد من أهم الإنجازات التى تضاف للجمهورية الجديدة فى 25 من أكتوبر الماضى أعلن رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ ما يدل على النجاح الكبير فى اقتلاع جذور الإرهاب والانتصار عليه. على المستوى التشريعى، وافق مجلس الشيوخ فى 21 نوفمبر الماضى على إصدار مشروع قانون لحماية حقوق المسنين وذلك بما يتوافق مع ما تستهدف إليه الاستراتيجية فى المحور الثالث الخاص بحقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن مع تعديل بعض مواد قانون العمل بشأن مخالفات تشغيل الأطفال وكذلك مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات. وعلى مستوى التطوير المؤسسى.. تم إنشاء مراكز للإصلاح والتأهيل وهى مركز بدر ووادى النطرون ما يعد نقلة نوعية فى تطوير الفلسفة والمنظومة العقابية للدولة المصرية. وأشاد تقرير ماعت بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بمختلف الوزارات بما يتفق مع مسار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات الدينية من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعًا لها. ودعت ماعت لضرورة صياغة قانون حرية تداول المعلومات مقترح استحداث حقيبة وزارية جديدة تعنى بحقوق الإنسان ليكون الوزير المسئول عنها بمثابة حلقة وصل بين مختلف الوزارات والأجهزة فى مصر للنهوض بحقوق الإنسان على النحو التى استهدفته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مجلس الشباب المصرى يقوم مجلس الشباب المصرى وهو أولى منظمات المجتمع المدنى التى خصصت وحدة كاملة لمتابعة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تحمل اسم «مرصد حقوق الإنسان» حيث يتم إصدار تقارير شهرية فى هذا الشأن.. وفى مارس الجارى سيتم إصدار تقريرين أحدهما شهرى والآخر مجمع حول ما تم تنفيذه من أهداف الاستراتيجية. وفى هذا السياق، كشفت مى عجلان مدير وحدة البحوث بمجلس الشباب المصرى فى تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" أن هناك العديد من الإيجابيات التى تحققت على أرض الواقع وعلى رأسها الشراكات التى عقدت بين المؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار الاحتفاء بعام المجتمع المدنى 2022 بالإضافة للعديد من القوانين والتشريعات والإصلاحات فى المؤسسات العقابية التى أصبحت مراكز للإصلاح والتأهيل. وأضافت مى: إن هناك تكريسًا لفكرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيدة بردود الأفعال الدولية تجاه مصر فى ملف حقوق الإنسان خاصة من قبل الاتحاد الأوروبى والسفارات الأجنبية مثل السويد وهولندا داعية لضرورة الاهتمام بحقوق كبار السن وذوى الإعاقة. كما طالبت مى بأهمية الاستمرار فى تعديل قانون ختان الإناث خاصة فيما يتعلق بإدماج الأهل فى العقوبة وهل هذا سيساعد على تحجيم الظاهرة أم العكس وكذلك مكافحة ظاهرة تطبيب الختان. المصرية لحقوق الإنسان من جانبه، كشف طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل "روزاليوسف" انه من المقرر إصدار تقرير خلال الأيام المقبلة حول الواقع والمأمول فى متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان قائلا: أهم ما رصدناه هو إصدار قرار سيادة الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ مما يعد خطوة غير مسبوقة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية مشيدا بتطوير الفلسفة العقابية للدولة وظهر ذلك بشكل واضح فى إنشاء مراكز للإصلاح والتأهيل وتغير النظرة للسجين بصفته نزيل يعاد إدماجه فى المجتمع المصرى. وأضاف زغلول قائلا :نأمل فى المزيد من التعاون بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات والجهات الحكومية مع العمل على عقد العديد من البروتوكولات حول تكثيف الأنشطة وزيادة التدريب وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف الاستتراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
المصرى لحقوق المرأة على مستوى ملف حقوق المرأة، يقوم المركز المصرى لحقوق المرأة بإصدار تقرير خاص خلال مارس الجارى بمناسبة يوم المرأة المصرية وسيتم من خلاله رصد أهم الإنجازات التى تحققت لها على أرض الواقع يأتى هذا أيضا فى إطار اهتمام المركز بمتابعة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية العالمية لحقوق الإنسان واستراتيجية المرأة 2030 أيضا.. وفى إطار هذا قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل "روزاليوسف" إن الهدف واحد بين جميع الاستراتيجيات السابقة الذكر وهو محاربة الفقر انطلاقا من الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حماية المرأة من النزاعات المسلحة لافتة إلى أن هناك حاجة ملحة لحماية المرأة أيضا من تغيرات المناخ على مستوى العالم. واستطردت نهاد قائلة: فى مصر على سبيل المثال عندما يرتفع منسوب مياه النيل تقل الأسماك ما يؤثر على المرأة حيث تزداد معدلات العنف ضدها وكذلك أزمة سد النهضة التى تبدو فى جوهرها أنها أزمة سياسية فقط لكنها أزمة تؤثر على الحياة والتنمية بشكل أساسى. وقالت نهاد :إنه منذ عام 2017 إلى يومنا هذا تم تعديل ما يقرب من خمسة عشر قانونا خاصا بالمرأة منها التحرش والختان بالإضافة الى قوانين اقتصادية مهمة لصالح المرأة منها قرار تمكين المرأة فى المناصب القيادية فى الرقابة المالية واصفة ذلك بالطفرة التشريعية لصالح المرأة المصرية. كما أشادت نهاد بدخول المرأة فى مجال العمل فى النيابة والقضاء داعية إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين الخاصة بعملها فى مجالات الزخرفة والزجاج والجلود التى أثبتت جدارتها فيها بشكل قوى.
