الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات القومية فى الصعيد

السيسى: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية بالجنوب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى محافظات الصعيد، بحضور د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، حيث قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى افتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.
ويعد مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
وخلال الاحتفال وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على النسخة الأولى من كتاب «الرؤية والإنجاز»، والذى يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة، كما شاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان «صعيد الخير»، والذى يستعرض جهود الدولة المصرية فى التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد.
فيما قال د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إن المشروعات التى تنفذها الدولة تهدف إلى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى فى صعيد مصر.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة رفع الوعى والثقافة للمواطنين بخطورة البناء على الأراضى الزراعية فى كل ربوع مصر، منبهًا إلى «أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضى».
جاء ذلك فى تعقيب الرئيس السيسى، على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار خلال حفل الافتتاح، وأضاف: «يمكن أن نبنى المزيد من المدن الجديدة، لكن القضية تكمن فى ثقافة أهالينا فى الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذى أقيم على الأراضى الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التى يحصلون عليها فى تلك المدن أو فوق الأراضى الزراعية»، معتبرا أن ذلك هو التحدى الذى يجب أن نّركز عليه.
وأوضح الرئيس، أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عامًا الماضية، رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوى لتلك المحافظات، موجهًا حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلًا: «إن المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة، بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوى تقدر بملايين الجنيهات»، لافتا إلى أن ذلك التحدى لا يخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية، كالمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها.

الأحوزة العمرانية

وأكد الرئيس، أن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن تتواكب مع توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أنه عقب زيارته لأسوان فى أعقاب السيول، قالت له إحدى السيدات: «إنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف المعيشة لأن لديها 6 أولاد».
وشدد على ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكانى والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان فى ثقافة التعدى على الأراضى الزراعية وثقافة النمو السكانى. وقال: «إنه بالرغم من إضافة أراضٍ زراعية جديدة إلى الرقعة الزراعية، إلا أن التحدى يكمن فى ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة»، لافتًا إلى أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات.
وأضاف، أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات التى نتحدث فيها هو استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعى تجاه قضايانا، ومنها قضية الزيادة السكانية وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا، مشيرًا إلى أن التوسع العمرانى وإقامة المدن الجديدة يحتاج إلى تكلفة مالية عالية، كما أن البناء على الأراضى الزراعية يضيّع الكثير من الفرص على الشخص نفسه وعلى البلد، مضيفًا: «إذا كان الناس مستوعبين لهذا الأمر وراضين به، أنا سأقدره، ولكنى أعلم أنهم فى النهاية لن يستطيعوا العيش بهذه الطريقة وسيتهمون الدولة بالتقصير وربما يقومون بالتصعيد».
وشدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية، وأن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين فى إطار من المعادلة الصعبة التى نتحدث فيها دائما ونكررها لتصل الرسالة لنا جميعا.

حياة كريمة

وضرب الرئيس مثلا ب«مبادرة حياة كريمة» التى تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية فى ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرًا من أنه فى ظل المعدلات السكانية الحالية فإن «مبادرة حياة كريمة»، ستحتاج إلى امتداد مستقبلى فى كل القطاعات من مدارس ومياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية وغيرها وبالتالى سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التى لم يكن مخططًا لها.
ولفت إلى أن إقامة المدن الجديدة يهدف إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل التى تستوعب المزيد من الأيدى العاملة، متابعًا: «إنه فى المقابل فإن الأراضى التى تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل، وتحملت الدولة تكلفتها، فهى قائمة بالفعل ولا تكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية وبالتالى يجب الحفاظ عليها بالتوازى مع التحرك لإضافة أراضٍ زراعية جديدة، تعوّض ما فقدناه، نتيجة البناء على تلك الأراضى، وذلك لتوفير الغذاء للمصريين».
واستطرد: «إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250 و300 ألف جنيه، وفى نفس الوقت فهى ليست أرضًا بنفس جودة وخصوبة «الأرض السوداء» لأنها فى النهاية أراضٍ صحراوية تحتاج إلى بنية تحتية وأسمدة وخلافه لتصل إلى مرحلة الانتاج».
ودعا الرئيس، الجميع إلى التفكير وعدم إهدار الأراضى الزراعية القائمة، حيث إن استصلاح الأراضى الجديدة تكلفته عالية وجودته أقل، منوهًا إلى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى حوالى 300 مليار جنيه، مضيفًا: «إذا كنا حافظنا على الأراضى الزراعية لكنا وجهنا هذه المبالغ لمجالات تنموية أخرى حيث إن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج إلى قدرة مالية عالية».

الزيادة السكانية

وحذر الرئيس من خطورة عدم وجود فهم مشترك لمشاكل الواقع وأسبابها وحلولها، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية وكذلك ثقافة النمو السكانى دون توافر المقدرة على الرعاية والصرف على المواليد الجدد، متابعًا: «على المواطن أن يدرك أنه يضع نفسه ومستقبل طفله فى مشكلة وهو ما يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى». ودعا إلى تغيير ثقافة المواطنين والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية حيث إنها ثقافة لا توجد إلا فى بلدنا.
وأكد الرئيس، حرص الدولة على معالجة المياه، مشددًا على أنه لا توجد قطرة مياه واحدة يتم إهدارها وعدم الاستفادة منها طبقا للمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية وبعد استيفاء الإجراءات والمنشآت اللازمة لعملية المعالجة.
وأضاف، أنه يتم إجراء عمل معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من تلك المياه لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين، مؤكدًا أنه لن تستخدم قطرة مياه بالأراضى الزراعية بدون معالجة ثلاثية بالمحطات.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه ومن بينها الصرف الصحى والزراعى مثل محطتى «بحر البقر» و»الحمام» اللتين تستخدمان فى معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا « أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة».
وشدد الرئيس على أن مصر ستكون فى قمة الدول التى تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وقال الرئيس: «إن الحكومة تعانى فى العمل معى، فالذى تم الانتهاء منه من مشروعات لا آراه ولكنى أرى المشروعات الناقصة فقط»، مشددًا على أنه لن يسعد إلا عندما تنتهى كل المشروعات كالمدارس والمستشفيات ويصل دخل المواطن إلى 10 بل 20 ألف جنيه شهريًا.
وتابع السيسى: «إنا أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله فى بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عامًا تصرف فى المتوسط 30 مليار جنيه، فإنها قد أنفقت 900 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالى تريليون جنيه سنويا وهو ما يوازى إجمالى ما تم إنفاقه على مدى 30 عامًا وهذا محاولة لتعويض ما فات.
وأضاف، أن الأحوزة العمرانية التى نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتى لوضع حد لاستزاف الأراضى الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة فى عمليات البناء.
وأكد أن هذه الأراضى هى الأصلح ويجب الحفاظ عليها ووقف البناء فيها، مشيرًا إلى أن الأراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة تكلف الخزينة من 250 - 300 ألف جنيه للفدان الواحد أى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه.
وأشار الرئيس، إلى أن هذه التكلفة تكون فقط لتحويل هذه الأراضى إلى أراضٍ زراعية وقد تصل التكلفة إلى مليون جنيه للفدان الواحد لجعلها صالحة للحياة.
ونبه الرئيس إلى أنه إذا استمر المواطن فى البناء على الرقعة الزراعية سيأتى وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير، وهو الأمر الذى تحاول الحكومة أن تتفاداه من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.

وقف البناء

كما نبه الرئيس السيسى إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضى الزراعية بالخدمات الأساسية فى وقت من الأوقات.
وأكد الرئيس، أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضى الزراعية.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضى الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر فى مشاريع أخرى داخل مصر.
ووجه الرئيس، التحية والتقدير لجميع المصريين وبصفة خاصة مواطنى الصعيد، وقال الرئيس: «كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة فى الصعيد ولكل المصريين، ده يوم من مجموعة أيام هنخصصهم لافتتاح المشروعات، التى تم الانتهاء منها فى الصعيد».
وأضاف: «بنتكلم عن مشروعات هنفتتحها النهاردة ومشروعات هيتم الإعلان عنها وهنفتتحها خلال الأسبوع، وده بيأكد حرص الدولة على تجاوز كل المشاكل والصعاب والتحديات التى كانت موجودة فى الجمهورية بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، وكان نصيب الصعيد من التنمية أقل من باقى محافظات الجمهورية، اللى بنعمله هنا بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق وخط واحد ميبقاش فيه منطقة بتتفوق على منطقة أو محافظة بتتفوق على أخرى، واللى هيكمل ده موضوع «حياة كريمة» هيغطى كل المسائل، وإيه الجهود اللى بتتعمل فى إطار الفكرة ومشروعات الصعيد اللى هنفتتحها خلال الأسبوع».
وتابع: «بقول للمصريين أن حجم الجهد اللى بيبذل وقلت كذا مرة مكنتش ببالغ ما تم إنجازه فى سبع سنوات يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق.. بنتكلم فى أرقام ضخمة جدًا تم ضخها، وعلشان يحقق طموحاتنا وأحلامنا فيما يخص التنمية والبنية الأساسية والتعليم وكل ما نتمناه فى مصر».
وشدد الرئيس، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، مضيفًا: «حبيت اسمعكم إن احنا بنقول يا جماعة اللى بيعمل فى مصر شركات مصرية قطاع خاص.. وبدعوهم من فضلكم.. خشوا فى مجالات أخرى.. انتم حققتم أرصدة وقوائم مالية كويسة.. خشوا فى مشروعات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد وبنشجع ده ومش بنشجع كلام».
وأضاف السيسى: «الفدان بيتكلف 300 ألف جنيه أحيانا، إذا كان حد فى القطاع الخاص مستعد.. إحنا خلال سنتين هيكون عندى 2.5 مليون فدان تتكلف 500 مليار جنيه.. إذا كانوا مستعدين يخشوا هكون سعيد علشان الأموال دى هيتم ضخها فى مشروعات أخرى.. ديروا عملكم وازرعوا للبلد.. أى مشروع هعرضه عليك «منتهى» مش مشروع هنفكر فيه.. دراسات الجدوى بتاعته والإجراءات التنفيذية اتحطت وتم تنفيذ المشروع على الأرض وبيتعمل.. مش هقولك ساهم أو اشترى مشروع هتعمله أنت، بقول كده ليه علشان أقولك محتاجك معانا، وينطبق هذا الكلام على كل المشروعات».

القطاع الخاص

وقال، إن إحدى شركات القطاع الخاص والتى تعمل فى قطاع التشييد قد حصلت على استثمارات تقدر ب 75 مليار جنيه فى 7 سنوات، أى أن تلك الشركة تقاضت 11 مليار جنيه سنويا، مضيفا: «فيه حد بيشتغل ب 11 مليار جنيه ويقول مش بيشتغل.. إزاى» وأضاف الرئيس، عندنا 100 ألف فدان أو 200 ألف أو نص مليون فدان زى الكتاب ما بيقول.. رى وكهرباء وطرق.. وكل حاجة.. مقدرشى أقول للمواطن اللى بيزرع قمح أقوله سلم قمحك.. بنعمل مليون فدان يوفروا 3 ملايين طن».
وأكد الرئيس، أن الدولة المصرية تحتاج إلى 2.1 مليار دولار لاستيراد القمح سنويًا. وقال «لما نعمل مليون فدان من أجل الحياة والزراعة يحتاجوا 200 مليار جنيه.. المليون فدان دول جاهزين مش محتاجين حاجة.. اللى ياخد منهم يرمى البذرة ويشغل مكن الرى ويشتغل.. ليه التكلفة دى علينا لأنها أمن قومى».
وأضاف الرئيس السيسى أرجو أن النقطة دى ننتبه لها.. فيه مشروعات من الاقتصاديين مش بيشتغلوا فيها.. ومن حقهم كده.. ده صاحب مال ومصلحته أنه يدور على القرش اللى بنفقه ويكسب منه.. لكن الأمن القومى نصرف فيه.. بعيدًا عن المنظور الاقتصادى.. المليون فدان عوائدهم قد إيه هيشغلوا قد إيه.. لو كل فدان شغل واحد ولا نص يعنى نص مليون فرصة عمل.. وزيادة معدل النمو».
وأضاف: «إحنا أسرة واحدة.. القطاع الخاص والحكومة.. كلنا واحد.. محدش يقول أنت وأنا.. وإحنا طبيعى أكون صادق علشان ربنا هيحاسبنى.. التحديات الموجودة فى بلدنا.. يا جماعة البلد هتقوم بينا كلنا.. وفهمنا كلنا وإيدينا مع بعض».
وأشار الرئيس السيسى، إلى إنشاء 14 محورًا جديدًا على النيل فى الصعيد، قائلا: «قبل سنوات ولما كنا نستعد لهذا التطوير كانت المسافة الجانبية بين المحاور 100 كيلو والهدف أنه يكون 25 كليو متر فقط.. بفكر كامل الوزير.. احنا النهاردة وصلنا الرقم ده بالعمل والخطط والموارد.
وأضاف: «مفيش طريق يتم توسعته بجانب الأرض الزراعية إلا بعد تعويض أصحاب الأراضى الزراعية.. نعطى تعويضًا بسعر عادل للناس.. رغم أنه منفعة عامة.. ومش هنقول للناس شيلوا معانا.. بنقول رغم أنه قلبنا بياكلنا أننا ندخل فى أرض زراعية علشان توسعة الطرق.. بس مفيش خيار تانى وبندفع تعويضات للناس».
ولفت إلى تطوير الطريق الدائرى، قائلا: «زى ما بنعوض أصحاب الأراضى الزراعية بنعوض المناطق السكنية.. دخلنا الطريق الدائرى وفيه 2100 عمارة اتشالوا.. إللى بيطلع من شقته بياخد التعويض المناسب.. حد يقوله سيبها.. طب إزاى وحجم النمو المطلوب للحركة يحتاج ده.. ولو فيه تنمية واستثمارات.. بس مش على حساب الناس.. لا.. دول أهلنا».
وأضاف: «خلال السنوات الماضية الناس كانت سابقة الدولة ولما سابقت عملت اللى عايزاه أو اللى الظروف اضطرتها تعمله.. ومش قولنا الناس تشيل ثمن الإصلاح.. الدولة تشيل ثمن الإصلاح.. ده أمر حريصين عليه».
وقال الرئيس السيسى: نعمل على توسيع القدرة الحركة الأساسية فى الطرق.. مثل القاهرة التاريخية.. آخر عرض للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيتكلم 210 آلاف وحدة ب 100 مليار جنيه.. علشان احنا مش نسيب أهلنا فى الحالة اللى موجودة بالتجمع العمرانى لا... ده اقتصادى.. لا والله.. هنربح منه حاجة واحدة.. هنربح منه رضا ربنا ورضاكم يا ناس.. ونشغل فيه تشغيل لحد ما الصناعة تنطلق وتوفر فرص العمل».
3015