سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رؤية الرئيس السيسى لقيادة الكوميسا تسهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة تشيليشى كابويبوى أمين عام الكوميسا فى حوار لروزاليوسف عن تعزيز الصمود الاقتصادى والتكامل 2-1:
تأسست السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) فى عام 1994، لتخلف منطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الإفريقى التى أُنشئت فى عام 1981، وتتخذ الأمانة العامة للكوميسا من العاصمة الزامبية لوساكا فى الجنوب الإفريقى مقرًا لها. ويبلغ عدد السكان فى الدول الإفريقية ال21 الأعضاء فى الكوميسا 583 مليون نسمة أو مستهلك وهو ما يعادل نحو نصف عدد سكان قارة إفريقيا. ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى فيها 805 بلايين دولار أمريكى، وتبلغ قيمة التجارة العالمية فى صادرات وواردات السلع 324 بليون دولار أمريكى، ويجعل ذلك من الكوميسا أكبر الأسواق للتجارة والاستثمار فى إفريقيا. والدول الأعضاء فى الكوميسا هى: بوروندى وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتى ومصر وإريتريا وإسواتينى وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر وملاوى وموريشيوس ورواندا وسيشل والصومال والسودان وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى. وانضمت مصر إلى عضوية الكوميسا فى عام 1998. وقد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة قمة الكوميسا التى تتألف من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى الكوميسا وذلك فى 23 نوفمبر 2021 أثناء انعقاد قمة الكوميسا ال21 بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، وقمة الكوميسا ال21 هى نتاج تعاون وتنسيق وثيق بين مصر والأمانة العامة للكوميسا، وكانت هذه المرة الثانية التى تتولى فيها مصر رئاسة قمة الكوميسا بعد غياب 20 عامًا حيث تولت مصر الرئاسة من قبل فى عام 2001 ولمدة سنة وقمة الكوميسا هى الكيان وجهاز صنع القرارات الأعلى فى الكوميسا. وفى هذا الإطار، أجرت «روزاليوسف» حوارًا مع أمين عام الكوميسا السيدة/ تشيليشى كابويبوى عن جهود المنظمة الرامية إلى تعميق تكامل الأعمال وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادى فى وجه الصدمات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا، وركز الحوار أيضًا على دور مصر التى تترأس الكوميسا حاليًا. ■ يمكن تلخيص استراتيجية منظمة الكوميسا فى عبارة «الرخاء الاقتصادى من خلال التكامل الإقليمى»، والكوميسا هى إحدى لبنات البناء لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كيف تصفون التعاون بين الكوميسا وغيرها من المجموعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى القارى والتنمية المستدامة فى إفريقيا؟ التعاون ممتاز، ونحن لا نتعاون فقط، بل نعتمد على بعضنا البعض وذلك بسبب تداخل عضوية الدول فى التكتلات الاقتصادية الإقليمية. والكوميسا هى جزء لا يتجزأ من مفهوم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإنشائها وإطلاقها فى نهاية المطاف، وفى الواقع فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية استفادت بشكل كبير من العمل الذى تم القيام به بالفعل بموجب مجموعة الثلاثية التى تتألف من المجموعات الاقتصادية الإقليمية وهى تحديدًا: الكوميسا ومجموعة شرق إفريقيا (إياك) ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقى (السادك). وحاليًا فإن 14 من الدول الأعضاء فى الكوميسا هى جزء من الدول التى قامت بالتصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وهذه الدول هى: بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتى ومصر وإسواتينى وإثيوبيا وكينيا وملاوى وموريشيوس ورواندا وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى، وتستكمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية العمل الذى قامت به الكوميسا فى توسيع الأسواق وتوفير المزيد من الفرص التجارية، وقد تبنت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مختلف برامج الكوميسا التجارية وأدواتها وهو الأمر الذى يجعل من الكوميسا ركيزة أساسية فى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ■ لماذا التركيز على تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادى الرقمى الاستراتيجى، وكان هذا العنوان الذى اختارته مصر لقمة الكوميسا ال21 بالاشتراك مع الأمانة العامة للكوميسا؟ إن هذا الأمر يأخذ فى الاعتبار أثر الصدمات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا وتغير المناخ-على سبيل المثال لا الحصر- على الإقليم والعالم. وبناءً عليه فإن الكوميسا تدعو الدول الأعضاء للحشد وتركيز الاهتمام ليس فقط على التعافى الاقتصادى بل أيضًا على تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادى فى وجه الصدمات المستقبلية من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية بوصفها الأداة الرئيسية للقيام بذلك. ■ تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادى الرقمى الاستراتيجى هو أمر لابد منه لدعم التكامل الإفريقى وتعميقه، وبلا شك فإن التكنولوجيا الرقمية لها العديد من المزايا، إلا أن هناك أيضًا تحديات ومهددات، ما تعقيبكم على هذا الأمر؟ نعم، لقد ذكرت ذلك بحق فإن للتكنولوجيا الرقمية العديد من المزايا ولم يعد الأمر يتعلق بوجوب استغلالها، بل إن الأمر يتعلق بكيفية استغلالها بهدف تعميق التكامل الاقتصادى. والأمر المهم هو إتقان النظم الرقمية ولاسيما جوانبها الأمنية والفنية. وقد عملنا بشكل جيد فى إقليمنا فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا أننا نحتاج إلى المزيد من العمل لتعزيز الربط والاتصال. وقد شرعت الكوميسا فى تنفيذ مشروع بقيمة 8 ملايين يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبى بهدف تعزيز الحوكمة والبيئة المواتية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إقليم الشرق والجنوب الإفريقى والمحيط الهندى، وقامت الكوميسا بوضع نموذج لقانون الأمن السيبرانى والمبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة به، وتحث الكوميسا الدول الأعضاء على اعتماده وإنشاء المؤسسات الوطنية للتعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن السيبرانى، والأمن السيبرانى هو أحد الشواغل الرئيسية التى تستدعى الاستعداد لمجابهة أى مهددات مقبلة. ■ إلى أى مدى أثرت جائحة فيروس كورونا على إقليم الكوميسا والتجارة البينية فى إفريقيا التى تحتاج إلى دفعة كبيرة؟ أدت القيود المفروضة على السفر والإغلاقات إلى اختلال سلاسل التوريد كما أثرت على الصادرات والواردات، كذلك أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية على مصدرى منتجات النفط والمعادن فى الكوميسا ما أدى إلى التدهور الحاد فى عائدات الصادرات والتحديات فى ميزان المدفوعات، وتأثرت التجارة عبر الحدود بشكل حاد بسبب إغلاق الحدود وحظر التجوال وأوجه التأخير الناتجة عن التدابير الإضافية، بما فى ذلك إجراء الاختبارات لفيروس كورونا والعزل الصحى. وفيما يتعلق بالخدمات فإن القطاعات التى تأثرت بشكل أكبر تشمل خدمات الأعمال التجارية والنقل الجوى والبرى والسياحة، وكانت الدول الأعضاء بالكوميسا التى تعتمد بشكل رئيسى على قطاعات الخدمات مثل جزر القمر ومصر وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وسيشل هى الأكثر تأثرًا. وينتج عن الاختلالات التى تعرض لها قطاعا التعليم والتدريب آثارًا بعيدة المدى على رأس المال البشرى وتنمية المهارات والتنمية الاقتصادية، كذلك تعرضت الخدمات الصحية للإجهاد، أما فى الجانب الإيجابى فإن الخدمات المالية تأثرت بشكل أقل بسبب إضفاء الطابع الرقمى عليها. ■ تَلقى 6% فقط من سكان إفريقيا اللقاح كاملًا ضد جائحة كوفيد-19 وهى نسبة ضئيلة جدًا، وهناك حاجة إلى تصنيع اللقاحات محليًا فى إفريقيا، كيف تعمل الكوميسا على المساعدة فى هذا المجال وكيف تتعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا بشكل عام؟ تدعو الكوميسا بقوة إلى تصنيع اللقاحات فى إقليمنا وذلك بسبب الصعوبات التى تواجه بلداننا والقارة بشكل عام فى الوصول إلى اللقاحات، وبالفعل تتخذ دولنا الأعضاء مثل مصر المبادرة فى هذا الشأن ونتطلع إلى شروع المزيد من البلدان فى تصنيع اللقاحات، وأجرت الكوميسا فى عام 2020 دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشى جائحة كوفيد-19 فى إقليم الكوميسا، وتم إرسال التقرير إلى الدول الأعضاء للاستفادة منه فى صنع السياسات حول الكيفية التى يوفر بها التكامل الاقتصادى منصة لبناء الصمود الاقتصادى فى إقليم الكوميسا والقارة الإفريقية فى سياق جائحة كوفيد-19، والصدمات المستقبلية المحتملة. ■ ما الدروس المُستفادة من تفشى جائحة كورونا وهل هناك حاجة إلى إعادة التفكير فى مفهوم التنمية فى إفريقيا؟ تحتاج إفريقيا إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود وتستطيع مقاومة الصدمات مثل تفشى الجائحة التى أحدثت اختلالات فى الاقتصاد العالمى، وتستدعى الحالة إلى التحول السريع نحو النهج التنموى فى التكامل الإفريقى مع التركيز على التحول الرقمى، ونحن فى إقليم الكوميسا نعتمد على بعضنا البعض وبالتالى هناك حاجة إلى تعميق التعاون بهدف التغلب على التحديات التى نجابهها جميعًا، ونحتاج إلى زيادة التجارة فيما بيننا وتعزيز سلاسل التوريد، ولا يمكن ضمان سلامة أى بلد أو إقليم بمفرده دون سلامة الجميع فى أنحاء العالم، وتحتاج إفريقيا إلى زيادة إنتاج السلع الأساسية مثل العقاقير الطبية بهدف تفادى الإجراءات التمييزية لأسواق المَصدر الرئيسية على النحو الذى رأيناه فى التعامل مع اللقاحات على أساس وطنى. ■ خلال قمة الكوميسا ال21 تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة الدورية للكوميسا من سلفه المنتهية ولايته رئيس مدغشقر أندرى راجولينا، ما فى نظركم أهمية تولى الرئاسة وماذا يترتب على ذلك؟ إن ذلك يعنى أن الرئيس السيسى يتولى مهام الإرشاد العام وحشد الدعم السياسى الضرورى المطلوب من قادة الدول الأعضاء الأخرى فى الكوميسا، وذلك بهدف تنفيذ وتحقيق أهداف التكامل الاقليمى فى الكوميسا، إضافة إلى ذلك، فإن المسئولين الحكوميين المصريين سوف يقومون بمهمة ترأس جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا خلال فترة ولاية مصر، ونعنى بذلك المجلس الوزارى واللجنة الحكومية، كذلك تترأس مصر بعض الاجتماعات القطاعية والفنية عند الاقتضاء. ■ انعقدت قمة الكوميسا ال21 بعد مرور ثلاث سنوات منذ انعقاد القمة الأخيرة فى العاصمة الزامبية لوساكا فى يوليو 2018، لماذا حدث ذلك حيث إننى أعلم أن قمة الكوميسا تنعقد سنويًا؟ نعم، إنه من المفترض أن تنعقد القمة سنويًا إلا أن بروز بعض الأحوال أدى إلى حتمية تأجيلها فعلى سبيل المثال فى عام 2019، كان من المقرر استضافتها من قبل جمهورية السودان إلا أنه وبسبب التغيير المفاجئ الذى حدث فى نظام الحكم لم يكن ذلك ممكنًا، وفى عام 2020، كان من المقرر استضافتها فى مصر إلا أنه بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا فقد تم تأجيلها إلى عام 2021. ■ ما المتوقع من رئاسة مصر للكوميسا؟ لقد أعلن الرئيس السيسى عن رؤيته للكوميسا أثناء تسلمه الرئاسة فى قمة الكوميسا ال21 التى عُقدت فى مصر فى 23 نوفمبر 2021، إن رؤية الرئيس السيسى تتواءم بشكل ممتاز مع استراتيجية الكوميسا خلال الفترة 2021- 2025 والتى تركز على تعميق التكامل الإقليمى فى مختلف القطاعات، ويشمل ذلك إزالة الحواجز أمام التجارة والتصنيع والبنية التحتية والاستثمار والصحة وتعزيز القطاع الخاص، وسيسهم هذا التناغم بين ما ينصب عليه تركيز الرئيس السيسى واستراتيجية الكوميسا بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى إقليم الكوميسا، وينصب تركيز برنامج عمل الكوميسا لعام 2022 على الركائز الأربع الرئيسية الواردة ضمن الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 وهى: تكامل الأسواق والتكامل المادى/ الربط والتكامل الإنتاجى والتكامل الجنسانى والاجتماعى.
