يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، اليوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الشباب والرياضة، الصحة والسكان والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. ويتضمن مشروع القانون التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر مع عدم القيام بأية أعمال أو ممارسات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات بجانب ضمان الحق فى الحياة والطعام والشراب والسكن المناسب لحالتهم الصحية. ونص القانون على الالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو السن أو اللون أو العرق، والمساواة فى التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة المجالات، وتذليل العقبات والتى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. كما يتضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، فى مادته الثانية تعريف خدمة رفيق المسن بأنه خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه. ووفقا لمشروع القانون فجاء تعريف «بطاقة المسن» وفقا للمادة 2 بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة، يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. وعرفت المادة الثانية كلمة التأهيل المجتمعى التى وردت بقانون رعاية حقوق المسنين بأنها: استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج. وعرف قانون حقوق المسنين كلمة الاستغلال على أنها : تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق. من ناحية أخرى، تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، رؤية اللجنة العمالية لاتحاد عمال مصر بخصوص قانون العمل الجديد، وأكد خالد عيش عضو اللجنة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللجنة سوف تناقش اليوم الأحد تفاصيل الرؤية التى تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرلإعداد تقرير وصياغة نهائية وعرضها على الأمانة العامة للمجلس والتى تقوم بدورها بمراجعتها، ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائى، ثم إرسالها إلى مجلس النواب. وقال عيش : إن «اللجنة العمالية» التى شاركت فى نقاشات الأسبوع الماضى، وعرضت رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قدمت نموذجاً يحتذى به فى النقاش والحوار المجتمعى، والحرص على مصالح العمال، وتحقيق العدالة بين طرفى العملية الإنتاجية، وإجراء تعديلات من شأنها الاحتكام فى كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة- المنوط بها الفصل فى كافة النزاعات الفردية والجماعية، ومواجهة السلبيات فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وحماية العامل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتحمى العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم «جنود الإنتاج».
