سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركات الحديد تثبت أسعارها لشهر ديسمبر ومصانع الأسمنت تخفض الطن 40 جنيهًا ترقب فى الأسواق لمزيد من خفض الأسعار بعد قرار إلغاء رسوم استيراد الحديد والبيليت
كشف تقرير شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن مصانع الحديد والصلب قررت تثبيت أسعارها لشهر ديسمبر 2021 عند مستويات قريبة من الشهر الماضى، حيث سجل سعر طن الحديد أرض المصنع 15 ألف جنيه فى بعض المصانع و14.900 جنيه فى مصانع أخرى. فى حين تبيع مصانع الدرفلة طن حديد التسليح أرض المصنع بسعر يتراوح بين 14.500 جنيها و 14.700 جنيه للطن لشهر ديسمبر 2021. ومن جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السعر النهائى للمستهلك يبدأ من 14.800 جنيه لطن الحديد ويصل إلى 15.500 جنيه وقد يصل لبعض المحافظات إلى 16 ألف جنيه، لافتاً إلى أن قرار وقف تطبيق رسوم استيراد الحديد والبيليت لم ينعكس على الأسواق حتى هذه اللحظة. وأضاف أن أسعار الأسمنت سجلت تراجع بحوالى 40 جنيهًا تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 و 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد أسفنجى ومكورات حديد أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج. وصرح اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط بأن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتى تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة فى الدخل القومى وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.. موضحًا أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الأسفنجى ومرورًا بمربعات البيليت ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة فى مراحل مكورات الحديد والحديد الأسفنجى، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الأسفنجى، مكورات الحديد) أو التوسع فى القائم منها. وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلى يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الإستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن أن الطرح المحلى يشمل 6 رخص منها 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا ) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجى بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويا لكل منهما. وصرح رئيس الهيئة بأنه سيتم منح الشركات التى تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلى.