استعرض رجائى عطية، نقيب المحامين، تفاصيل مصروفات مؤتمر يوم المحاماة الذى تم تنظيمه الخميس الماضى. وقال عطية، خلال مؤتمر صحفى أمس بمقر النقابة العامة: «أقدم كشف حساب عن النفقات التى انفقناها، ولا أفعل ذلك للرد على بعض أعضاء المجلس عيسى أبوعيسى، ومحمد كركاب، الذين أدعوا كذبا، صرف 2.5، مليون جنيه على مؤتمر المحاماة، ولكن لايضاح الحقيقة والحرص على الشفافية مع الجمعية العمومية». وأضاف: «جملة المصروفات 410 آلاف، حقوق مؤسسة الأهرام للإعلان، مقابل تنظيم المؤتمر وتجهيز القاعة واستجلاب الرعاة ومتطلبات إنجاح المؤتمر، بجانب 65 ألفًا تكاليف أعمال تأمين المؤتمر، والحراسات المطلوبة، والتعاقد مع شركات بوزارة الداخلية». وتابع أن هناك 475 ألف جنيه، النقابة لم تتحمل مليما واحدا، وتم تحمل كافة المصروفات من قبل الرعاة، وتحملت من مالى الخاص 70 ألف جنيه. ونوه إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بيننا وبين السابق، فتقرير المركزى للمحاسبات عن نقابة المحامين عام 2019، وقت المجلس القديم، يستعرض كيف تبدد الأموال فى النقابة، معلقًا: من بدد أموال النقابة يدعى علينا ذلك. وأوضح أنه فى 2019 وقت المجلس السابق، مؤتمر واحد تم تنظيمه فى الغردقة 16 مليون جنيه، من أموال المحامين، والفراشة فقط خلاله تكلفت 510 ألف جنيه، بما يفوق قيمة المؤتمر. بينما قرار وزير العدل إعفاء المحامين من التسجيل على البوابة الإلكترونية وهناك قرار مشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية، بشأن إقامة الدعاوى عن بعد وتيسيرها وشرحها للمحامين وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكافة المحافظات.. كما قرر عطية إعلان 30 سبتمبر من كل عام يوماً للمحاماة العربية. إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من السادة الأساتذة الأجلاء الآتى أسماؤهم مع حفظ مقام الصفات والألقاب لهم جميعاً. بينما هناك توصيات للتنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل، ونقابة المحامين المصرية، وعمل بروتوكولات التعاون التى تساهم فى دعم الشراكة فى سبيل تحقيق العدالة.. واستعادة التوازن فى العلاقة مع المؤسسات والسلطات التى تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية.. وكذا رأب الصدع فى بنيان اتحاد المحامين العرب، ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها.
