أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطط التنمية تستهدف عدالة تحصيل الضرائب لما تسهم به فى تمويل الإنشاءات ومبادرات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خاصة أن مصر تشهد حاليا أكبر إنفاق حكومى استثمارى لدفع النمو خاصة مبادرة حياة كريمة التى تستهدف إنفاق 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات لتحسين مستويات المعيشة ومن أجل التنمية البشرية. وقال معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن مصر تشهد إنفاقا غير مسبوق فى المشروع القومى للطرق ومشروعات التأمين الصحى وتبطين الترع وكل ذلك يمول من الإيرادات الضريبية التى تمثل 75% من الإيرادات العامة. وأضاف أنه على الرغم من زيادة معدلات الالتزام الضريبى بالتزامن مع الميكنة إلا أنه مع خروج الحديث عن اقتراب تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد 7 سنوات من الإرجاء لم يكن من مستثمرى البورصة سوى شن حرب ضارية على وزارة المالية من أجل مزيد من الإعفاء والاستثناء فى وقت يسدد الجميع ضرائبه. الحرب غير المبررة التى يشنها مستثمرو البورصة لا تجد ما يبررها لعدة أسباب، أولها أن الضريبة مرجأة منذ سنوات. والأهم هو أن إعدادها تم بناء على طلبات مجتمع مستثمرى البورصة بحسب ما أكد عليه د. محمد معيط وزير المالية حيث إن إعداد تلك الضريبة تم بناء على اجتماعات مع جميع الأطراف وبناء على طلبهم. وقال وزير المالية: تحصيل الضريبة يتم بناء على القانون الصادر من قبل البرلمان الذى ينص على تطبيق الضريبة أول يناير القادم على أن تستحق أبريل 2023.. وأضاف أن لا ضريبة إلا بنص قانونى والضريبة تم إقرارها بناء على قانون. وتابع أن الحكومة لديها خطة لطرح حصة من 4 إلى 5 شركات حكومية فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال. ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى طرح نحو 14.5% من شركة آى فينانس وسط توقعات أن يسفر هذا الطرح على تنفيذ صفقات بنحو 4 مليارات جنيه فى سوق المال. وقال الوزير: لدينا سياسة ضريبية واضحة هى توسيع قاعدة الخضوع للضريبة دون أعباء إضافية مع الحفاظ على استقرار السياسة الضريبية وسعر الضريبة. وتابع أن ضبط الإيرادات الضريبية مكنا من رفع حد الإعفاء الضريبى للمواطنين إلى 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 60% وخلق شريحة ضريبية مخفضة 2.5% لحماية الموظفين من تداعيات كورونا، وأكد أن العدالة الضريبية هى أهم ما ترنو إليه الإدارة الضريبية.