تسعى نقابة المحامين لاستحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الامور فيها قال المحامى إبراهيم سعودى، المشرف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة إن أول ما تحتاج إليه أى إدارة فى أى مؤسسة هى لائحة نظام يضبط ايقاع عملها، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الإدارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة فى نظام العمل بها. وأضاف سعودى انه يسعى لمشاركة جميع المحامين بشأن هذه الائحة من خلال عرض مقترحاتهم خلال 48 ساعة لتضمين مشروع اللائحة بأفكارهم ورؤاهم ثم عرضها عليهم فى حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية فى موعد غايته أسبوع من ثم عرضها على النقيب ثم عرضها على أعضاء مجلس النقابة العامة فى أقرب اجتماع للمجلس لإقرارها. وكان قد أصدر عطية، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبدالعزيز سعودى، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا اجر على ان يقوم بوضع الرؤية والتصور لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفى وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بأداء مهامها. والتقى رجائى عطية نقيب المحامين، بالدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، بمناسبة إحضار البروتوكول الجديد للتوقيع عليه من النقيب العام، وكان قد اعلن عطية منذ فترة وجيزة ان هناك بشرى سارة للمحامين بشأن توقيع وزير المالية على بروتوكول القيمة المضافة.
