استقبل المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الأحد الماضى المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان الشقيقة، ومحمد إلياس الحاج سفير السودان لدى مصر، ووفدًا رفيعَ المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك فى حضور وفدٍ مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة. واستُهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكِّرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين؛ اعترافًا بأهمية الاستمرار فى تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون فى الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فى الدولتين، خاصةً فى مجالات مكافحة جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة عبر الوطنية، والإلكترونية، والاقتصادية، وجرائم الفساد، والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفى العقاقير والمخدِّرات. كما اتفق الطرفان فى المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية، وحول النظام القانونى فى الدولتين وتشريعاتهما، والخبرة الدولية لهما فى تلك المجالات، فضلًا عن التشاور فى الأمور القانونية المتصلة بإعداد وتقييم طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وكذا تبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمى فى مجالات التعاون المشار إليها. وأعقب ذلك عقد لقاء بين النائبين العامين ووفدى النيابتين بقاعة «المستشار الشهيد هشام بركات» بمقر (مكتب النائب العام)، حيث استهل « رئيس النيابة» مُقدِّم اللقاءِ الحدثَ بالترحيب بالجانب السودانى وتأكيد أصالةَ العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخ روابط الصلة بين الشعبين، ثم استعرض نخبة من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية مزيجًا مختلفًا من ممارساتها المتميزة فى مجالات الإسهام فى الإصلاح التشريعى والآليات المُستحدَثَة فى تحقيق جرائم الاتِّجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والعدوان على المال العام، وغسلِ الأموال، ومكافحة الفساد، وجرائم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة، وكذا ممارسات إدارتى «التعاون الدولى» و«حقوق الإنسان» بشأن استرداد وتسليم المجرمين والتعامل مع الجهات الدولية الجنائية، ودور النيابة فى ملف حقوق الإنسان. واختُتم اللقاء بكلمتين للنائبين العامين، حيث أعرب المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام السودانى، عن سعادته بالممارسات المعروضة من قِبَل أعضاء النيابة العامة المصرية بمختلف موضوعاتها، مؤكدًا معالجتَها كثيرًا من مشكلات العمل التى تواجه «النيابة العامة بالسودان»، مُشيدًا بشباب النيابة العامة المصرية ممَّن قدموا ممارساتها خلال اللقاء، مؤكدًا أنهم العامل الأساس لضمان مستقبل زاهر «للنيابة العامة المصرية». كما أكد حرصَهُ على الاستماع الدائم لتجارب «النيابة العامة المصرية» والاستفادة منها فى وضع منهج عمل لأعضاء النيابة العامة بالسودان، مضيفًا أن تدريبهم فى مصر هو تدريب فى بلدهم. واختتم كلمته بتأكيد عقد «النيابة العامة بالسودان» ورش عمل بمجرد عودة وفدها؛ لدراسة الموضوعات التى قدمتها «النيابة العامة المصرية» خلال الزيارة، ووضع منهج لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين النيابتين؛ سعيًا لخدمة أبناء وادى النيل. بينما قال المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كلمته بالترحيب بالجانب السودانى فى بلده مصر وتهنئة المجتمع السودانى الشقيق على تولى المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام، مشيرًا إلى ما يتمتع به من خبرات متراكمة فى أعمال النيابة المختلفة، داعيًا له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التى غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاؤه حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعى السودان الشقيق فى إزالة آثار التمكين التى تخالف الفطرة السليمة للشعب السودانى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هى أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغير الطارئ على المجتمعات بحياديةٍ ونزاهةٍ. وأكد أن مصرَ والسودانَ أبناء وادى النيل أمةٌ واحدة وشعبٌ واحد، يتقاسمون على مرِّ التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة، ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوَّة حقيقية وعطاء صادق. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة، وبأية صورة من صور التعاون القضائى المباشرة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار فى البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلًا عن تطلعه إلى التعاون المشترك فى سبيل مكافحة مختلِف الجرائم.
