قررت الحكومة رسميا زيادة أسعار الطاقة على منتجى الحديد وتطبيق هذه الزيادة بأثر رجعى بدءا من يناير الماضى، وأفاد تقرير شركة الأوراق المالية بلتون بأن الزيادة ستتضمن ارتفاع سعر متر الغاز الى 4 دولارات مقابل 3 دولارات، كما سترتفع اسعار الكهرباء الى 30 قرشاً للكيلو وات مما سيتسبب فى رفع تكلفة الانتاج الى 90 جنيها لطن الحديد الواحد. وأضاف تقرير بلتون ان منتجى الحديد أشاروا الى الزيادة التى سيشهدونها فى اسعار الطاقة ستتحول بذاتها على عاتق المستهلك. وفى هذا السياق قال أحمد عبدالستار أحد وكلاء الحديد انه اذا كانت نسبة الزيادة فى اسعار الطاقة 25٪ فإن مصانع الحديد سترفع الاسعار بواقع 5٪ اى أن الطن سيرتفع نحو 200 جنيه، مشيرا إلى أن الاسعار الحالية للشركات تباع على النحو الآتى: شركة عز يبلغ سعر الطن 4650 جنيها وسعر الطن لحديد بشاى 4580 جنيها بينما سجل سعر طن حديد الجارحى 4560 جنيها فى الوقت الذى بلغ فيه سعر طن الحديد التركى للمستهلك نحو 4600 جنيه. ومن ناحيته قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة إنه لايحق لاصحاب الشركات أو المنتجين رفع أسعار البيع للمستهلك إذ أن هذه الشركات تحقق ارباحاً تتجاوز نسبة 50٪ مما يعنى تحصيلهم لهذه الزيادة فى أسعار الطاقة مقدما. أضاف الزينى أن الدليل الامثل على عدم احقية أصحاب مصانع الحديد فى الاعتراض على رفع سعر الطاقة هو الحديد التركى الذى يوازى سعره سعر الحديد المحلى دون دعم الحكومة التركية. وفى هذا السياق أوضح محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قرار الحكومة برفع سعر الطاقة قوبل برفض من المنتجين اذ صدر هذا القرار دون الرجوع أو المناقشة معهم مما يستدعى رفضهم تحمل ملايين الجنيهات بدءا من يناير.
