وافق أعضاء مجلس ادارة غرفة الجلود بالاجماع فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت مساء امس على دمجها بغرفة الدباغة وذلك بسبب الخسائر الفادحة التى تكبدها القطاع جراء هذا الفصل. واكد اعضاء الجمعية العمومية أن القطاع سيحقق طفرة كبيرة فى حالة دمج الغرفتين ليصل اجمالى الصادرات الى 2 مليار جنيه خلال عامين مقارنة ب200 مليون جنيه فى الوقت الحالى. واتهمت الجمعية العمومية المصدرين بالاحتكار حيث قاموا بتخزين الجلود انتظارا لرفع الاسعار حتى يستفيدوا بفرق السعر بالاضافة الى استحواذهم على الجلود وحجبها عن بقية المدابغ بهدف تصديرها وتحقيق أرباحاً طائلة. قال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أنه ثبت من التجربة ان انشاء غرفة لدباغة الجلود واستقلالها عن غرفة صناعة الجلود والتى تم فصلها عام 1989 اثرت بالسلب حيث انخفض حجم التصدير موضحا ان صادراتنا لروسيا والدول الاشتراكية قبل الفصل بلغت 30 مليون حذاء اما التصدير الآن فيبلغ حجمه 200 مليون جنيه فقط سنويا بينما كانت تبلغ عدد المدابغ 1200 مدبغة اصبحت الان 180 مدبغة تعمل فقط. واضاف ان الفصل أدى الى عدم التنسيق والتكامل بين صناعة الدباغة والصناعة الجلدية مما أدى بطبيعة الحال الى احداث خلل كبير على مستوى الصناعة حتى أن مصر أصبحت بفعل ذلك من أكثر الدول استيراداً للأحذية والمنتجات الجلدية المصنوعة كنتيجة لسياسات خاطئة من حيث افتقار صناعة الدباغة لأبسط قواعد التخطيط والترابط مع مجتمع صناعة الجلود. وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن زيادة صادرات الوايت بلو أدت الى نقص المعروض من الجلود اللازمة للصناعة وزيادة الواردات من الجلود من عدد من دول افريقيا وهى جلود تتسم برداءتها النوعية ولا تصلح تماماً لانتاج نوعيات متميزة من الاحذية والمنتجات الجلدية مشيرا الى أنه من واقع البيانات والاحصاءات بلغت واردات الجلود الخام 2876 طنا وتحتاج هذه الكميات من الجلود إلى 552 مليون لتر من المياه لتحويلها من جلود خام إلى ويت بلو ويتم تلويث الصرف الصحى بما يعادل 70% من هذه الكمية. وأضاف زلط أنه من المظاهر السلبية لانفصال الغرفتين هو التوسع فى تصدير الجلود الوايت بلو وهى مرحلة تتم بدون معالجة وتتسم بانخفاض القيمة المضافة لها. وكشف زلط ان المصنعين يعانون من عدم وجود المادة الخام من الجلود فى حين يوجد محتكريون للسوق قاموا بتخزين 35 ألف جلدة أملا فى الاستفادة من فروق السعر خلال الفترة القادمة حيث من المتوقع أن تصل الاسعار الى 450 جنيها مقارنة ب330. وأضاف زلط أن عدم توافر الجلود المدبوغة الجيدة مع ارتفاع أسعارها قلل من الميزة النسبية للمنتج الوطنى ومن ثم فقد ميزته التنافسية فى الأسواق العالمية.