فى ظل ما تشهده نقابة المحامين بإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات الفرعية التى من المقرر عقدها اليوم وغدا، على أن تتم الاعادة يومى 14 و15 من الشهر الجارى، فإن رجائى عطية نقيب المحامين أكد أن الانتخابات تتم فى ظل ظروف قاسية سواء مواجهة فيروس كورونا أو مواجهة بعض الشخصيات التى تسعى لتحقيق مصالح شخصية بمحاولة تعطيل سير الانتخابات ومنع إجرائها. وأوضح عطية أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى فضلًا عن قيام النقابة باتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بحيث إنه لا يتواجد فى اللجان سوى أمين سر اللجنة ورئيس اللجنة ومندوب عن كل مرشح من الأعضاء ويدخل الناخب للادلاء بصوته ثم يخرج ويدخل بعده المحامى الذى يليه. وأكد عطية إلى أنه قد تم الحصول على 41 حكمًا قضائيًا بإجراء الانتخابات، وذلك بتطبيق نص المادة 135 من قانون المحاماة الذى ينص على إجراء الانتخابات بدار النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين ولا ينص على إجرائها داخل غرف المحامين أو داخل المحاكم كما يدعى ويطالب بعض المحامين الذين يهدفون تعطيل إجراء الانتخابات. وأشار عطية إلى أن اختيار النقيب و7 أعضاء على الأقل بأن عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب. وفى سياق آخر خاطب عطية، رئيسى مجلسى النواب والشيوخ بشأن ضريبة القيمة المضافة، موضحًا فى خطابه أنه قد أعفى الأطباء من الإلزام بتسديد ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذى يلجأ إلى الطبيب فى حالة ضرورة لمرضه، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين، فهم جميعًا فى حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم فى فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التى تلجأ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدى المحامى ضريبة من عميله وهو فى هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة على متلقى الخدمة، هى فى الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه. ولفت عطية فى خطابه إلى إن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررين بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقى فى الوقت الذى لا تشمل الأطباء، مناشدًا بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء. وفى السياق ذاته تقدم رجائى ، بخطاب آخر إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، موضحًا فيه أن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، تنص على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، لافتًا إلى أنه لما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة230 لمبدأ المساواة، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها. لذا ناشد عطية باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة التى وصفها بغير دستورية.
