تنعقد جلسة مجلس الشيوخ 18 أكتوبر المقبل بقرار رئاسى بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى. وينتظر مجلس الشيوخ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله بما يمكنه من الانعقاد حيث إنه وفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وتواصل اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها للاستعداد لاستقبال النواب والمجلس الجديد حيث يجرى التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، واعلنت اللجنة تسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ فى الموعد المقرر. وقال د.صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن المجلس سينعقد ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين، ويفتتح الجلسة بالآية الكريمة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وبعدها يتلو قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد. ويبدأ رئيس السن والعضوان المعاونان له بأداء اليمن الدستورية ثم باقى الاعضاء عضوا عضوا فى جلسة او أكثر، بحسب الاقتضاء ويعقب ذلك انتخبا الرئيس والوكيلين ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئلسة، ويجوز أن يسمح المجلس بالمدة التى يقررها لكل مترشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك، وبإنتخاب رئيس المجلس، يعتبر الفصل التشريعى الأول بدأ من هذا التاريخ ولمدة 5 سنوات ميلادية. و«يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، نظرًا لأنها ستأخذ بعض الوقت لأنها يتم صدورها بقانون لا بد وأن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وبعدها ترفع لرئيس الجمهورية لاصدارها وتنشر بالجريدة الرسمية. واستكمل، أنه يجوز أن يشكل عددا من اللجان النوعية المؤقته لحين الانتهاء من اعداد للائحة الداخلية للمجلس، مثل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة القيم والعلاقات العربية، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد استغرق إعدادها نوح أربعة اشهر، وكانت هذه مدة مناسبة. وأكد أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير من مجلس الشيوخ، والمقرر مقاعده 100 مقعد وفقًا للنظام الانتخابى لمجلس الشيوخ سيصدر قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ 18 أكتوبر الجارى. حيث يتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن مجلس الشيوخ فيما لا يتعارض مع اختصاصاته. قال النائب حاتم المليجى عضو مجلس الشيوخ إن دور المجالس النيابية ومجلس الشيوخ هام فى الحياة السياسية وأضاف «المجالس النيابية تعبر عن إرادة الشعب وأنها إضافة للديمقراطية والحياة النيابية موضحا أن 300 نائب سينقلون نبض الشارع للحكومة وسيعبرون عن تطلعات المواطنين. ولفت عضو مجلس الشيوخ الى ان الدولة المصرية تسير فى طريق بناء الاقتصاد وحماية الأمن الداخلى وشدد عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التحركات التى تقوم بها الدولة لزيادة الإنتاج ومواجهة البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة. وقالت د. سهير عبدالسلام حنفى عضو مجلس الشيوخ إن وجود الغرفة التشريعية الثانية إضافة تشريعية حقيقة فى كافة المجالات التنموية للبلاد واضافت «عضو مجلس الشيوخ أن المجلس بمثابة بيت خبرة فى العديد من المجالات التشريعية والتنموية وغيرها عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وأشادت عضو مجلس الشيوخ بتمثيل المراة فى المجالس النيابية بوجه عام والشيوخ بوجه خاص موضحة أن «المراة حصلت على مكانة هامة ومتقدمة فى كافة الاستحقاقات النيابية كما سيكون لها تمثيل مناسب وكبير فى انتخابات المحليات وقالت عضو مجلس الشيوخ أن دور المراة فى الحياة السياسية لا يقل أهمية عن دورها التقليدى فى الاسرة ودورها الاجتماعى بوجه عام. وأكد اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبصير الناس بالمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وقال «لابد ان يكون هناك دور واضح وكبير لكافة مؤسسات الدولة فى نشر الوعى سواء عبر وسائل الإعلام أو الموسسات التشريعية أو غيرها من الموسسات. وكانت اللجنة الادارية والمالية قد عقدت اكثر من اجتماع لبحث الاستعدادات برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية بحضور الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمود فوزى – أمين عام مجلس النواب المستشار محمود إسماعيل عثمان – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها. وعرضت اللجنة فى مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده، كما استعرضت مدى توافر وكفاية الاعتمادات المالية لمجلس الشيوخ. وكانت وزارة الشئون النيابية قد أكدت على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ فى الموعد المقرر. وشدد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الجارية فى مبنى مجلس الشيوخ من تجهيزات وأعمال تجديد وغيرها، استعدادا لانعقاد مجلس الشيوخ.
