يواصل الاقتصاد المصرى السير بخطوات ثابتة لتحقيق معدلات نمو«قياسية» رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمى من تداعيات «كورونا»، حيث أشاد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع الحكومة، بما أعلنته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند«B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 2.5٪ فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021، كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى 5.5٪ فى السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن فى عجز الميزانية العام المالى 2021-2022، مشيرًا إلى ما أكدته وكالة «فيتش» من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالى والخارجى لمواجهة جائحة كورونا. «مدبولى»، أكد أن هذه رسالة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية فى اقتصادنا الوطني، والإجراءات التى تنتهجها الحكومة إزاء الإصلاح الاقتصادي، وأننا نسير على الطريق الصحيح. وخلال الاجتماع، قدم د. محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول التقديرات الأولية للأداء المالى للعام المالى 2019/2020، إذ أشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التى بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % فى تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، منوهًا أن مصر تُعد من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى «موجب» خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم. وزير المالية، أوضح أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى فى العام السابق، علاوة على تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج.