تخطو مصر خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية، مدعومة فى ذلك باقتصاد قوى، وصفته المؤسسات المالية العالمية ب«الحالة الفريدة»، حيث أظهر الاقتصاد معدل نمو فاق توقعات صندوق النقد الدولى الذى توقع نموًا لمصر فى حدود 2%، إلا أن المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادى خلال العام المالى المنتهى تكشف تحقيق الاقتصاد معدل نمو 3.8%. مصدر حكومى، أكد أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حمى مصر من تهاوى معدلات النمو، بالإضافة لاستباقية الحكومة فى ضخ 100 مليار جنيه كحزمة إضافية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، فضلًا عن الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى، كل ذلك ساهم فى تحقيق نتائج أعلى من المتوقع، مضيفة أن إيرادات الضرائب ارتفعت بصورة كبيرة عن التوقعات التى كانت تدور حول هبوط الإيرادات الضريبية لأكثر من النصف تقريبًا، إلا أن الأرقام المبدئية تشير لتحقيق حصيلة ضريبية 800 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن المتوقع، ما ساهم فى تحقيق فائض أولى بارتفاع نحو 0.3%، إذ حققت الموازنة فائضًا أوليا فى حدود 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوقع 1.5% بسبب تداعيات جائحة كورونا. وحول استمرار تلك النجاحات مستقبلاً قال: «الأرقام مبشرة وتدفع نحو وضع خطة لمدة عامين للوصول لمعدل نمو يتخطى 7%، علاوة على أن الدين العام سيصل لأقل من 80% بحلول عام 2023 بحسب الخطة، حيث تركز الخطة على استعادة النشاط الاقتصادى والتوسع فى المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال حوافز سواء فى منح الأراضى الصناعية أو حوافز إجرائية وضريبية»، مؤكدا أهمية استقرار السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار. المصدر شدد على أهمية النمو الاستهلاكى كمحفز لمعدل النمو من خلال زيادة معدل الاستهلاك وبالتالى تحفيز الإنتاج وتشغيل العمالة، متابعًا: «كل تلك الإجراءات تهدف لخلق فرص عمل تصل لمليون فرصة عمل واستيعاب العمالة العائدة من الخارج بفعل الظروف الاقتصادية، وتوفير مستقبل أفضل من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة المساحة المالية للحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات للمواطنين.