أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه ليس مشغولًا بما يردده البعض من سحب الثقة منه بعد مضى سنة من انتخابه، لان المصير معلق بالجمعية العمومية التى يثق أنها تدرك ما يفعله داخل النقابة ومن أجل المحامين، لافتًا إلى أنه مهموم بقضايا المحاماة والمحامين، مشيرًا إلى أنه مع دعوته لاجتماع طارئ لهيئة المكتب أمس الاول، إلا أنه لم يحضرها سوى سبعة أعضاء فقط وتخلف الباقون ولكن مع اكتمال النصاب تم الاجتماع . وأضاف النقيب أن أبشع ما ظهر مؤخرًا، هو قيام أحد الاعضاء باتهام نقابة المحامين أو ما يمثلها من أحد أعضاء النقابة بحصوله على 100 ألف جنيه لقيد أربعة لواءات شرطة بالنقابة، أى أن النقابة حصلت على 400 ألف جنيه لقيد هؤلاء اللواءات، لافتا إلى ان اذا كانت هذه القصة صحيحة فكان لازما على هذا العضو ان يأتى بهذه المعلومات إلى المجلس ويعرضها على النقيب ليتم فتح تحقيق ليتضح الأمر اذا كان صحيح ام لا، ولو كان صحيحًا سيتم اجراء قواعد المسئولية ضد من قام بذلك، أما لذا كان غير صحيح فليس هناك أى داعٍ لنشر مثل هذه الشائعات التى بدورها تتهم النقابة أوأحد أعضاء النقابة والمحامين بشكل عام بأنهم «حرامية». وأضاف عطية إلى أنه تلقى ممن نشر هذه المعلومات اعتذار صريح وأقر بأنه تبين له عدم صحة هذه المعلومة. فضلا عن أنه تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة المكتب بانه لا يجوز لأى عضو مجلس التحدث فى شأن النقابة الداخلى أمام الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى قبل مناقشتها داخل النقابة وإبداء اعتراضه وانتقاده أولا، كما أعلن النقيب أنه قد تم اختياره كمتحدث رسمى وشخصى للنقابة.
