اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة. وقد وجه الرئيس بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد فى إطار السياق العام للحوكمة الذى تنتهجه الدولة حالياً. كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير التموين عرض كذلك خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت، وذلك من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها فى هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج. كما عرض الوزير جهود تطوير خطوط إنتاج السكر التابعة للدولة، والتى تتمثل بالأساس فى شركة السكر للصناعات التكميلية والمصانع التابعة لها، وذلك من خلال رفع كفاءة تلك المصانع عن طريق الاستعانة بالآلات الحديثة والخبرات العالمية المتخصصة فى هذا المجال. كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتى «قها» و«إدفينا»، وذلك لاستعادة إنتاجهما المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية. وقد وجه الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائى، بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور، وكذا مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، أخذًا فى الاعتبار البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر فى هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما أشار الدكتور على المصيلحى، خلال الاجتماع إلى قيام الوزارة بتوزيع الكمامات الواقية، بسعر مناسب على المواطنين حاملى البطاقات التموينية، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين، وحرصاً من الدولة على الاستفادة من قدرة وفاعلية آلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، فضلاً عن امتلاك وزارة التموين لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.
