أعتقد أن ما قاله المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه فى مرافعته أمام المحاكمة، كان لا يهدف إلى تبرئة مبارك بشكل قانونى ولكن كان الهدف منه إقناع الرأى العام فى مصر أن مبارك لم يكن شخصاً واحداً بل كان نظاماً كاملاً له أركان عديدة بعضها كان وما زال يحكم مصر الى الآن. الديب شكك فى عدم اختصاص محكمة الجنايات وطالب أن يحاكم مبارك أمام محكمة عسكرية، قائلا: إن القانون العسكرى ينص على أنه لا يزال على رأس سلاح الجو المصري. الديب ألقى بتهمة قتل المتظاهرين فى 28 يناير الماضى على قيادات المجلس العسكرى ونفى تهمة اشتراك مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية. محملاً المسئولية للمخابرات العامة المصرية، ومستشهداً بشهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق التى ذكر فيها أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز وأن المخابرات العامة كانت حريصة على تصدير الغاز لإسرائيل الذى يوفر 40 فى المئة من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذى حاولت المخابرات استغلاله لفرض النفوذ على إسرائيل بخلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية. لكن أخطر ما قاله الديب أن تنحى مبارك وتكليف المجلس العسكرى جاء بشكل غير دستورى وفقا لدستور 71، ذلك لأن استقالة رئيس الجمهورية كان يجب أن تكون مكتوبة، وأن تتوجه إلى مجلس الشعب. وبذلك فإن الديب يشكك فى شرعية وجود المجلس العسكرى فى السلطة من الأساس وأن مبارك ما زال هو الحاكم الشرعى للبلاد. إن مجمل رسالة مبارك عن طريق محاميه هى أنتم تحاكموننى ولكنكم تركتم شركائى وهى الرسالة المرتبطة برسالته الاخيرة له أثناء الثورة «أنا أو الفوضى من بعدى». الاستماع الى تصرحات الديب ومرافعته الاسبوع الماضى يؤكد شكوك بعض المصريين فى ان الثورة التى قام بها الشعب المصرى لم تكتمل بعد. فالثورة فى مصر لم تحكم وأركان نظام مبارك لا يزالون فى السلطة. بعد عام على ثورة مصر 25 يناير نحتاج الى تصحيح للاوضاع وتصحيح مسار هذه الثورة باستكمال ما قام به الشعب المصرى عن طريق النزول من جديد غدا فى شوارع مصر وميادينها، إن مصر لن ترجع الى الخلف مرة أخري. نقول لمبارك بعد عام على الثورة: لا أنت ولا شركاءك ولا الفوضى من بعدك.