أجواء ساخنة وصراعات منتظرة داخل نقابة المحامين، والتى يبدو أن الانتخابات لم تكن آخر أزماتها لكنها كانت ضربة البداية التى تجذب معها أزمات وصراعات تشكيل لجان النقابة وهيئة مكتبها بين أنصار رجائى عطية، النقيب الجديد، وأنصار المحسوبين على سامح عاشور، النقيب السابق، حيث إن الجبهتين يسعى كل منهما للاستحواذ على مقاعد المجلس الذى يبلغ عددها 6 مقاعد وهى الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين صندوق مساعد و2وكلاء للمجلس، والتى من خلالها يتحكمون فى كل قرارات النقابة. أبرز سيناريوهات إدارة الصراع التى يتداولها بين المحامين ستكون حول الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب للنقابة قبل عقد الاجتماع وهى انضمام بعض أعضاء مجلس النقابة إلى قائمة الإصلاح والتوافق على خدمة مهنة المحاماة وتشكيل هيئة المكتب بالتراضى أو بالتصويت، أما قائمة عاشور ستكون حرب تكسير عظام ضد نقيب المحامين وقائمته، كما أن هناك حالة من الغضب بين صفوف عدد من المرشحين الخاسرين فى انتخابات نقابة المحامين لعضوية المجلس، لذا يعتزمون الطعن على نتيجة الانتخابات التى تم إعلانها مؤخرًا. حضر الاجتماع 8 مرشحين خاسرين أغلبهم من قائمة الإصلاح النقابى، هم سعيد حسن، ومحمد عبدالستار بدر، ومحمد راضى مسعود، ومحمد عبدالعال، وأحمد سامح، وناصر العمري، وسميرة الهرش، ومحمد ممدوح. واتفقت المجموعة على أنها لن تترك حق الجمعية العمومية التى منحتها ثقتها ولن تترك حقها فى استرداد مقاعد عضويتها بمجلس النقابة ممن استولى عليها بالتزوير، على حد وصفهم، مشددين على أنهم سيطعنون على نتيجة الانتخابات بالكيفية التى تراها وحدها، وسوف تكشف عن المؤامرة التى دبرت لإقصاء الفائزين الحقيقيين فى الانتخابات.. حيث لم يخسر عاشور، طوال هذه الفترة سوى مرة واحدة فى 2009 أمام حمدى خليفة، والذى لم يمكث كثيرًا فى منصب النقيب بعد إجراء انتخابات مبكرة فى 2011، والتى شهدت عودة سامح عاشور مرة أخرى على رأس النقابة. ومن هنا تعد نتيجة الانتخابات الأخيرة فى المحامين بمثابة زلزال، قل تأثيره أمام الانشغال العام بكارثة فيروس كورونا، والذى كان حاضرًا فى الانتخابات، وظهر ذلك بعد إعلان إصابة عضو مجلس النقابة المنتخب عن استئناف الإسكندرية بالفيروس، ما اضطر النقابة أن تتخذ قرارًا بتعليق العمل فيها، خاصة أن العضو المصاب كان حاضرًا فيها عقب إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الماضى. ورغم أن تأثير انشغال الجميع بما يدور من أحداث حول كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع الأعضاء من دخول نقابة المحامين فى صراع ساخن, ولذلك سوف يواجه رجائى عطية عقب فوزه عدة مشاكل، خاصة فى السيطرة على تركيبة مجلس النقابة التى نجحت معه، صراع الحلفاء وهى منقسمة بين أعضاء قائمة سامح عاشور، وقائمة تيار الإصلاح النقابى، المؤيدة لعطية. وربما ستتفجر أول الصراعات داخل مجلس النقابة الجديد حول تشكيل هيئة المكتب، والتى ستشهد منافسة حالية بين أعضاء المجلس الحالى، والتى ترى نفسها الأحق بالحصول على المناصب سواء الأمين العام أو الوكلاء أو أمين الصندوق، خاصة أن عددًا كبيرًا من المحامين الذين تمكنوا فى الفوز بعضوية مجلس النقابة، ممن لهم خبرات سابقة فى العمل النقابى، وغالبيتهم أعضاء سابقين فى المجلس.. بل يزيد من ذلك أن داخل أعضاء المجلس نفسه، لديهم طموح فى الوصول إلى منصب النقيب مثل نبيل عبدالسلام، والذى أعلن عنه فى البداية مرشحًا لجبهة الإصلاح النقابى كنقيب فى مواجهة سامح عاشور. ولا يختلف الوضع كثيرا فى المنافسة على عضوية هيئة المكتب، من قبل سعيد عبدالخالق، والذى جاء على قائمة سامح عاشور، رغم أنه خاض المنافسة ضده فى انتخابات 2015.
