فى إطار ما قرره قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء مساء أمس الأول باستدعاء د. ممدوح حمزة، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة الخبير، للاستماع إلى أقوالهما غدا، بعد ورود اسميهما فى التحقيقات، التى أجراها المستشاران وجدى عبد النعيم ووجيه الشاعر، بالتحريض على أحداث الشغب، وحرق المنشآت العامة والمجمع العلمي، بعد فض اعتصام مجلس الوزراء. ومن جانبه قال د. ممدوح حمزة الخبير الاستشارى ل«روزاليوسف»: إنه لم يتلق أى استدعاء رسمى حتى الآن وانه علم بالامر عبر الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أنه من الأجدر أن يعرف المحققون من وراء هذا الصبى مصطفى كابى 21 عامًا «عاطل» الذى زج باسمائنا فى هذه الافعال، قائلاً: نعم «أنا أدعم الثورة وسأستمر فى ذلك لكى نبنى وليس لنحرق وطننا وتاريخنا». وأضاف حمزة: أن المسئولين عن البلاد إذا لم يعلمو من وراء هذا الحريق فإنهم لا يستحقون الحياة او المناصب والمقاعد التى يجلسون عليها، لافتًا إلى ان هناك عملية ممنهجة لتشويه الرموز السياسية الشريفة من قبل بعض الأمنيين حتى أن احد لواءات الشرطة ظل يراقب بيتى لمدة أسبوع. ومن جانبه أكد أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة أنه لم يصله حتى الآن أى أوراق رسمية تفيد بتحديد ميعاد للتحقيق معه، قائلاً: «إذا حدث هذا فهو هزل فى موضع الجد».. مشيرًا إلى أن هذا أحد أشكال الانتقام الخاص، موضحا أن هذه الاتهامات مفبركة خاصة أنه كان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس العسكرى الذى يصفى ثأره ممن حرض على الثورة، وجريدة المصرى اليوم بتاريخ 19 ديسمبر الماضى للتحقيق فى الأمر حول ما نشر عن تورطه فى الاحداث، مؤكدًا أن السلطات منزعجة من هذا الموقف، مُشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يعملون لدى جهات تحاول ان تُثير مثل هذه القلاقل. وأضاف نور: إلى انه لم يكن يتمنى ان يتورط النظام الجديد فى أفعال بطريقة ساذجة ومطابقة للنظام القديم، ولفت إلى انه كان مريضًا وقت أحداث مجلس الوزراء، وأنه اكتفى بمشاهدتها عبر التلفاز، مُشيرًا إلى انه لم يُحرض سوى على ثورة 25 يناير. واستطرد نور «تقدمنا ببلاغ ضد الضابط حسام الدين مصطفى، بقوات الصاعقة المصرية، وتم رصد مكانه وهو يقوم بالتحريض ومحاولة تلفيق تلك التهمة لى، ويُملى ما يريد على من كان يحتجزهم داخل مبنى الرى المجاور لمبنى مجلسى الشعب والشورى».
