اختتمت النيابة العامة مرافعتها أمس في قضيتي قتل المتظاهرين السلميين في 25 يناير المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وقضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمطالبة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين والتي تصل إلي الإعدام. وعقب انتهاء النيابة من مرافعتها التي استمرت علي مدار 3 أيام متتالية قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل المحكمة ثلاثة أيام علي أن تستأنف يومي الاثنين والثلاثاء 9و10 يناير 2012 لسماع مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني. استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها لمرافعة النيابة العامة لليوم الثالث والأخير في مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين داخل قفص الاتهام واثبت حضورهم جميعا ثم بدأت النيابة العامة باستكمال مرافعتها، حيث قال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة استعرضت أمس الأدلة الخاصة بالإدانة ووقائع قتل المتظاهرين من قبل رجال الشرطة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل رجال الشرطة الذين قاموا بهذه الأفعال تربطهم بالمجني عليهم رابطة أو هناك باعث شخصي لارتكابهم الجريمة والإجابة بالطبع لا، والرابطة الوحيدة بينهم أنهم أدوا تلك الأفعال بصفتهم الوظيفية، كما أن وقائع تلك الأحداث شهدتها جميع محافظات الجمهورية ولا يستطيع أحد من أفراد الشرطة أو من القيادات الأمنية التصرف بمفرده دون الرجوع إلي وزير الداخلية وبالتالي الوزير لا يستطيع التصرف دون الرجوع إلي رئيس الجمهورية خاصة أن تلك الأحداث تؤثر تأثيرا مباشرا علي نظام الحكم، كما أضاف المستشار غير معقول ما قاله رئيس الدولة أثناء التحقيق معه «أنا مشفتش حاجة لا قتلي ولا متظاهرين» والغريب في الأمر أن عام 1997 وما حدث فيه من مذبحة الأقصر وقتل الأجانب السائحين وقتها طار رئيس الدولة واصدر قراره بإقالة وزير الداخلية حسن الألفي وقتها وأحضر العادلي بدلا منه واحال العديد من القيادات الأمنية إلي التحقيق ونزل بنفسه إلي موقع الأحداث فكيف يثور من أجل مقتل الأجانب ولم ينتفض من أجل شعبه في ثورة 25 يناير ولم يتخذ أي قرار مثلما فعل في حادث السياح وأنه لم ينتح عن الحكم إلا بناء علي الضغط الشعبي فنزعت منه السلطة نزعا، وأضاف المحامي العام أن الرئيس المخلوع ذكر في التحقيقات إجابة غريبة تنم عما يخفيه في صدره، حيث قال: عندما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع والتعاون مع الشرطة في إقامة الأمن وجدتهم لم يفعلوا ذلك ولم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب فاضطررت إلي التنحي» وهنا يبرز السؤال: ماذا كان يقصد الرئيس بقوله: أن القوات المسلحة لم تقم بدورها المطلوب كان عاوز الجيش يعمله إيه عشان يقوم بالدور المطلوب وعندما نزل الجيش إلي الشوارع توقفت وقائع الاعتداء وقتل المتظاهرين بماذا تفسر ذلك وبماذا تفسر كلام الشهود منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين عندما سئلا أمام المحكمة هل يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ قراراً بمفرده في مثل هذا الوقت دون الرجوع إلي رئيس الدولة فأجابا بالطبع لا.. وأن الشيء الممكن فعله أن أرفع سماعة التليفون وأن أكلم الرئيس قائلا له إن الموقف لا يصلح معه التعامل الأمني وأن المظاهرات تفوق حد التصور والإمكانيات الأمنية وتحتاج لقرار سياسي وليس أمنياً وإذا طلب مني إطلاق النار سأقدم استقالتي وأن العادلي في تحقيقات النيابة العامة أقر وعقد عدة اجتماعات ضمت رئيس المخابرات ورئيس مباحث أمن الدولة والأمن العام وأسفرت تلك الاجتماعات عن التعامل مع المتظاهرين سلميًا وإذا استعمل أحد أفراد الشرطة العنف فإنه خطأ فردي وليس بناء علي التعليمات وهل يعقل أن يكون العنف أو الخطأ الفردي وقع في جميع ميادين الجمهورية في الوقت ذاته وبذات الأسلوب لكن ما حدث إن دل فإنهما يدل علي تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية وأن مبارك مسئول عن الضرب العشوائي للمتظاهرين السلميين حتي ولو لم يصدر أوامر بذلك لأنه يملك السلطات والصلاحيات التي تجعله يملك وقف هذا العنف وإذا لم يستخدم سلطاته فهو مسئول مسئولية كاملة عن تلك الأحداث كما أن جميع المتهمين في القضية قرروا عقد اجتماعين واحد يوم 25 يناير وواحد يوم 27 قبل يوم جمعة الغضب وقرروا جميعًا أن تلك الاجتماعات أسفرت عن قرار عدم استعمال العنف مع المتظاهرين وهو ما لم يحدث علي أرض الواقع. وقال المحامي العام إن النيابة لم تغفل ما قاله دفاع المتهمين في التحقيقات من أن ميدان التحرير كان مليئاً بالبلطجية بحوزتهم أسلحة آلية وأجانب مدسوسين وسط المتظاهرين وأنهم هم من قاموا بقتل الثوار وقامت النيابة العامة بمخاطبة الجهات الرسمية للتأكد هل تم القبض علي أجانب بتهمة قتل المتظاهرين ولم يحدث ذلك وأن من تم إلقاء القبض عليهم كانوا مراسلين أجانب ولم نجد متهماً أجنبياً واحداً في جريمة قتل. وعقب انتهاء مرافعة المحامي العام استكمل أحد وكلاء النيابة العامة المرافعة وتناول الشق الجنائي الخاص بإهدار المال العام المتهم فيه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تضمنت أن المخلوع حصل ونجلاه علي فيللات وأراض وشقق في أماكن متميزة وحجب التبرعات التي ترد لمكتبة الإسكندرية مستغلًا نفوذه وسلطاته وساعد المتهم الثاني حسين سالم في الحصول علي مساحات شاسعة من أرض الوطن في أكثر المناطق تميزًا كما قدم سالم له العديد من الهدايا النفيسة نظير ذلك وجميع العقود الرسمية التي بيعت بها تلك الأراضي والفيللات عقود صورية حاولوا إصباغ الصفة الشرعية عليها وأن ذلك أهدر المليارات علي البلد. واختتمت النيابة مرافعتها بأن قانون العقوبات المصري قد أقر عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد إذا اقترنت بظروف مشددة ولا ندري حقًا عقوبة القانون إذا بلغ عدد الضحايا المئات.. هل تقرر إعدام المتهمين أم لا؟!
