أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن أسعار الطاقة الجديدة للمصانع في أربعة قطاعات رئيسية تضم الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بزيادة 33٪ من الأسعار السابقة مع ربط أسعار الطاقة لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي أمس: إن الحكومة لن تمس أسعار البنزين للمواطنين خلال تلك الفترة وأن ترشيد الإنفاق لن يدفع ثمنه المواطنون الغلابة. وأشار إلي استمرار دعم الصادرات كما هو حتي الآن دون تغيير وذلك لتشجيع زيادتها خلال الفترة المقبلة، وأضاف: إن الحكومة المصرية بصدد إجراء مباحثات قريبة مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لدعم قطاع المدفوعات المصري، مؤكداً أن برنامج الاقتراض مصري 100٪ ولا توجد أي شروط جديدة علي مصر. وفيما يتعلق بمساعدات الدول العربية لمصر أكد أن هناك مشاورات تجري حالياً للدفع بتلك المساعدات بعيداً عن فكرة القروض..وقال الوزير: إن فكرة إقرار علاوة للموظفين للعام المالي الجديد لم تحسم بعد وإنما يرجع أن يتم فيه منح إعانات بطالة وتعيين عمالة جديدة أفضل من إصدار علاوات خاصة للموظفين. وأعلن الوزير عن ضخ حوافز لأي مستثمر يقوم بتشغيل عمالة مصرية والتأمين عليهم ومنحهم أجوراً عادلة، وأضاف: إنه سيتم اعتباراً من اليوم «الأحد» تطبيق الحد الأقصي للأجور وتقليل المكافآت التي كان يحصل عليها بعض الموظفين لتقليل الإنفاق وأوضح وزير المالية أن الحكومة تدرس حالياً منح حوافز ضريبية جديدة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار مع فرض شريحة ضريبية جديدة لا تؤثر علي الحصيلة الضريبية لتحقيق العدالة.. لافتاً إلي أن بعض القرارات الضريبية التي تسببت في خروج الاستثمار الأجنبي من مصر سوف يتم مراجعتها والتراجع عن بعضها لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري وفي مقدمة ذلك الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة.. وأكد ممتاز السعيد أن مصر غير مهددة نهائياً بالإفلاس وإن كان الاقتصاد المصري يعاني من أزمة سيولة، وحول أموال التأمينات أكد الوزير أن الوزارة جادة في تقنين أوضاع وزارة التأمينات الجديدة وجدولة المديونية المستحقة للتأمينات علي عدة سنوات ودراسة نقل أصول ملكية الدولة للتأمينات مقابل المديونية وزيادة أسعار الفائدة علي المديونية التأمينية لدعم أموال التأمينات والمعاشات ودراسة تعديلات ضريبة المبيعات.
