مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين برئاسة المستشار أحمد أبودقة أمس نتيجة انتخابات نقابة المحامين بعد تأخر يومين بفوز الفقيه الدستورى رجائى عطية بمنصب النقيب بحصوله على 35665 صوتا، مقابل 26005 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور بجانب فوز 17 من المجلس السابق ممن يحسبون على سامح عاشور وهم (يحيى التونى وأحمد بسيونى ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون وأبو بكر ضوه وسعيد عبدالخالق ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه وخالد ابو كراع ومحمد كركاب وعيسى أبوعيسى ومجدى سخى وهشام لطفى وياسر سليمان وعلى الصغير وحسين الجمال) مقابل 11 عضوا بالمجلس كلهم من أعضاء جبهة الإصلاح والداعمين للنقيب الجديد رجائى عطية وهم (نبيل عبدالسلام ومحب مكاوى ومحمد خلف وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد الداخلى وعبدالحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبدالغنى وسيف النصر) تدخل نقابة المحامين عهدا جديدا بفكر وطريقة مختلفة عن المجلس السابق، وهو ما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد صعودا كبيرا فى نفوذ جبهة الإصلاح التى تضم عددا كبيرا من المحامين الداعمين للنقيب الجديد، والتى قد تشهد تغيرا فى شكلها او بعض اسمائها حسبما كشفت مصادر بالنقابة فى ظل وجود بعض الأسماء المحسوبة على تيارات وعناصر إخوانية لأن بها بعض الأسماء الداعمة للعناصر الإخوانية، وهو ما ستكشف عنها الأيام المقبلة التى ربما يتسبب إبعاد بعض وجوه الجبهة عن المشهد فى مشاكل داخلية للجبهة . مجلس رجائى يعتبر مجلس غير متجانس نتيجة قلة الأعضاء الحالين الداعمين لعطيه مقابل كثره اعضاء من المجلس السابق، وهو ما يعكس أن الأمور لن تدار فى هدوء فى ظل صعوبة الوفاء بكافة التعهدات التى قطعها عطية على نفسه خلال حملته الانتخابية خاصة فيما يتعلق لإلغاء ضريبة القيمة المضافة وعدم المساس بتنقية الجدول، وإعادة الشباب الى ساحة المحاماة، حيث إن هناك بعض الملفات النقابية سيخوضها مجلس النقابة العامة الجديد على وجه السرعة، وهى مد العمل لاستخراج البطاقات العلاجية إلى نهاية شهر أبريل الجارى تيسيرا على المحامين وأسرهم، مراجعة الحالات المرضية العاجلة، سرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية توفيرا للوقت والمال، وسرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورا.. فضلا عن بعض العراقيل التى قد تواجه مجلسه فى اتخاذ بعض القرارات فى ظل وجود أغلبية من أعضاء مجلسه من خارج قائمته بل محسوبون على منافسه سامح عاشور. وبمجرد الإعلان عن فوز رجائى عطية بدت جموع المحامين فى الإعلان عن مطالبها من المجلس الجديد حيث طالب بعض المحامين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل النقيب الجديد والتى جاءت على النحو التالى وهى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين، إلغاء دفع مطالبة الاتعاب مقدماً، زيادة المعاش والحصول عليه بالكارنيه لآخر عامين، إستمرا تنقية الجداول من غير المشتغلين، التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية تليق بمستوى المحامى، عودة تحصيل النسبة للتصديقات على العقود بالنقابة كما كانت لصالح المحامى، الحساب أولا بأول للفاسدين. وأجريت العملية الانتخابية فى 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشحا على منصب النقيب و194 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة ال 28.
