خفضت وكالة فيتش المعنية بالتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من «بي. بي» وذلك بسبب تراجع احتياطي العملات بنسبة 44٪ مع نهاية عام 2011 والذي لم يبلغ سوي 20 مليار دولار مقارنة ب36 مليار دولار ديسمبر 2010، وأشارت الوكالة في بيان لها أمس أن الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وتراجع السياحة والتي تمثل أهم مصدر دخل لمصر ساهم بشكل مباشر في هذا التراجع والذي انعكس بصورة كبيرة علي غياب الكثير من المساعدات الخارجية والتي كانت تساهم بشكل كبير في دفع حركة النمو. وأشار التقرير إلي أن الاحداث السياسية المستمرة تساهم بشكل كبير في تأخر الانتعاش الاقتصادي ووصفت الوكالة أن حقبة عهد مبارك ساهمت بشكل واضح في التراجع الاقتصادي وأن سمعة مصر الاقتصادية إبان هذه الحقبة كانت غير مقبولة بسبب حكومة رجال أعمال وأعربت الوكالة أن مصر الآن في انتظار معجزة من السماء لانعاش اقتصادها بجانب الاعتماد بشكل كبير علي صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها في احياء الاقتصاد في ظل شروط صارمة من قبل الصندوق، ورغم ذلك هناك مواقف مؤيدة أحيانا ورافضة وأخري مترددة في الحصول علي القرض من صندوق النقد.