بلغت قيمة الديون المحلية حتي (30/11/2011) ما يقرب (1044 مليار جنيه) وهذا بخلاف الدين الخارجي الذي يبلغ ما قيمته (36 مليار دولار) بما يعادل (216 مليار جنيه) أي أن الدين العام يبلغ (1260 مليار جنيه مصري) وهذا يعد مؤشراً خطيراً لعدة اسباب وهي: الدين المحلي يقترب من نسبة (101%) من حجم الناتج القومي للدولة والبالغ في (31/12/2010) (1200 مليار جنيه). ويبلغ (150%) من حجم الناتج القومي في الفترة من (1/1/2011) إلي (30/11/2011) الذي يبلغ (780 مليار جنيه مصري). فوائد الدين المحلي تبلغ نحو (105 مليارات جنيه) بما يعادل (30 %) من قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة (2011/2012) والبالغ (350 مليار جنيه). ويعادل نحو (21%) من قيمة الانفاق في الموازنة العامة للدولة (2011/2012) والبالغ (484 مليار جنيه). وهذا يعمل علي أن يكون سداد الفوائد (للدين المحلي) مع فوائد (الدين الخارجي) وهي تمثل نحو (37%) من قيمة (الموازنة العامة للدولة) بما يعني أن نحو (ثلث الموازنة العامة للدولة) يذهب إلي سداد فؤائد القروض. معظم مديونات الدولة (الدين المحلي) عبارة عن أذون خزانة عامة وسندات حكومية تقوم البنوك بشرائها أي تمويل الخزانة العامة للدولة وهذا يعني الاتي: 1 أن حجم الائتمان في مصر ينخفض ويذهب للحكومة بدلا من أن يذهب (لقطاع الأعمال والاستثمار) سواء العام أو الخاص وهذا يعني انخفاض حجم الاستثمار المحلي وبالتالي ينخفض فرص العمل وانخفاض الانتاج وذلك لأن معظم البنوك تقوم بشراء أذون الخزانة العامة للدولة لأنها تعد نوعاً من أنواع الاستثمار الآمن خاصة بعد زيادة سعر الفائدة علي أذون الخزانة ليصل إلي ( 14%). وكذلك هذا يعد توجهاً سياسياً للدولة ولذلك فاننا نري أن (اللقاء الذي تم بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع) والدكتور فاروق العقدة يو م الاثنين الموافق (30/8/2010) الذي اعتبر فيه الدكتور فاروق العقدة وأحمد نظيف أن هناك زيادة في حجم الائتمان بالنسبة لجميع البنوك فإننا نري أن هذه الزيادة تعد زيادة ورقية إذ إن الائتمان تمت زيادته عن طريق قيام البنوك بشراء أذون الخزانة العامة للدولة حيث بلغت قيمة أذون الخزانة للدولة خلال ال 3 شهور الأولي من عام (2010) (266مليار جنيه) تستخوذ بنوك القطاع العام علي (65%) من نسبة هذه الأذون. وأن البنوك المنخصصة قد ساهمت في شراء اذون الخزانة العامة بمبلغ (15.2مليار جنيه) وبنوك القطاع الخاص بمبلغ (66.5 مليار جنيه) وبنوك القطاع العام (99.3مليار جنيه) والباقي لفروع البنوك الاجنبية ونجد أنه في اكتوبر (2011) أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق ووزير المالية السابق أن الحكومة لا تستطيع الاقتراض من البنوك لأنه قد بلغ حجم الدين المحلي من البنوك أقصي ما يكون وهذا يعني أن حجم الائتمان لم يتم زيادته منذ عام (2009) وحتي (30/11/2011) وأن هذه الزيادة لم تعد بالنفع علي الاستثمار القومي.. ولذلك نري عمل الآتي: العمل علي خفض الدين المحلي والدين الخارجي وهذا يأتي عن طريق: ايجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة. خفض النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن (15%) في أول سنة و(10%) سنويا. وضع حد أدني وحد أعلي للأجور خاصة لوحدات الجهاز الإداري للحكومة (حكومة - وحدات محلية - شركات قطاع عام - أعمال استثمار) بما لا يزيد الحد الادني من (30 ألف جنيه) شهريا. محاولة وضع قيمة مضافة لجمع ما يتم تصديره. وبذلك يتم خفض الدين المحلي والدين العام بدلا من انتظار الكارثة.
