اعتبر المجلس العسكري الاستشاري أن قانون انتخاب رئيس الجمهورية سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدي جدية المجلس العسكري في الاستعانة بعد أن أرسل المجلس العسكري مشروع القانون إلي «الاستشاري» لوضع التعديلات المقترحة عليه وتشكيل لجنة من القانونين لإبداء الرأي فيه. وحذر منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري من تجاهل مقترحات المجلس بشأن تعديل بعض مواد القانون، مضيفًا أن المجلس يضم نخبة من القانونيين ويجب أن يشمل توافق جميع القوي السياسية. وقال إنه سيتم عقد جلسة بعد غد السبت لمناقشة القانون وإرسال المقترحات إلي المجلس العسكري لبيان مدي استجابته للمقترحات. وحول موقف المجلس الاستشاري من لجنة صياغة الدستور أكد «حسن» أن دورهم يقتصر علي اقتراح إجراءات اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يشكلها البرلمان وفقًا لعدة ضوابط يحددها المجلس العسكري في إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة بناءً علي مناقشاته مع أعضاء المجلس الاستشاري. وأوضح «حسن» أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة «60» أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين سيجتمعون لتشكيل لجنة صياغة الدستور لكن الإعلان الدستوري لم يحدد معايير تشكيل اللجنة التفصيلية من حيث عدد الأعضاء وتخصصاتهم. كما أن الإعلان الدستوري لم يذكر أن الأغلبية البرلمانية التي ستشكل الجمعية التأسيسية فالمجلس العسكري ذكر خلال هذا الإعلان الدستوري أنه سيصدر إعلانًا آخر يحدد فيه كيفية ومعايير اللجنة. ومن جانبه قال د.محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري أن المجلس أخذ وعدًا من المجلس العسكري بأخذ المقترحات والمشاورات بجدية عند إصدار قراراته خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا يعبر عن حسن نية المجلس العسكري لافتًا إلي أن الإخوان تسرعوا في موقفهم بالانسحاب من المجلس الاستشاري علي خلفية تصريحات أعضاء العسكري وقال إن الباب مفتوح أمام الإخوان للعودة في موقفهم، موضحًا أن أعضاء المجلس العسكري أكدوا جديتهم أكثر من مرة خاصة أن المجلس يضم نخبة من المثقفين والسياسيين الذين يحظون بقبول كبير.
