وجهت اللجان النقابية العاملة في مجال النقل البحري رسالة تهديد إلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإغلاق مكتب الاتحاد الدولي للنقل «ITF» والكائن مقره بدائرة حي الشرق ببورسعيد وذلك من خلال بيان عقب اجتماع حضره ممثلو نقابات شركة بورسعيد لتداول الحاويات وهيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد. وتضمن البيان المطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية بالنقابة العامة للنقل البحري من بين أعضاء المجلس المنتخب السابق والجمعية العمومية بعد استبعاد جميع أعضاء النقابات الموازية «الوهمية» كما أسموها الذين تم إدراجهم بالتشكيل بناء علي رغبة مسئول «ITF» ببورسعيد وإرجاء ممثل النقابة العامة للنقل البحري باللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاختياره من بين أعضاء اللجنة العليا بالإضافة إلي عدم اختيار مسئول «ITF» بأي موقع نقابي سواء بالنقابة العامة أو الاتحاد العام وتجميد عضويته تمهيدًا لعرضه علي الجمعية العمومية للنقل البحري بسبب خروجه عن ميثاق الشرف النقابي نظرا لأنه قد سبق تجميد عضويته بالنقابة العامة لأسباب مشابهة. كما طالب الحضور بعدم مشاركة النقابة العامة للنقل البحري في أي فاعليات مع الاتحاد الدولي لعمال النقل لممارسته دورًا سياسيًا وتدخله في شئون البلاد وتدخله في شئون التنظيم النقابي وإغلاق مكتب «ITF» ببورسعيد والذي تم استخدامه كمركز لاختراق الموانئ واحداث الإضرابات العمالية بداخلها. وأوضح البيان إنه تم الاتفاق علي أن تكون اللجان النقابية للنقل البحري في حالة انعقاد دائم انتظارًا لاتخاذ قرار الاتحاد العام مؤكدين انهم إلي حين صدور القرار ممتنعون عن التعاون مع اللجنة الإدارية الحالية للنقابة العامة للنقل البحري كما أكدوا أنه قد تم الاتفاق علي التحرك تجاه مكتب الاتحاد الدولي بالنقابات والعمال لإغلاقه إذا لزم الأمر كواجب وطني من أجل المحافظة علي أمن الوطن والموانئ والنقابات. وصرح فهمي الششتاوي الأمين العام لنقابة شركة بورسعيد لتداول الحاويات ان التحرك جاء بعد ما اتخذه مندوب «ITF» ببورسعيد بالتعاون مع كمال أبوعطية بالتآمر علي تهديد الكيانات الاقتصادية لشركات وهيئات موانئ مصر وضرب وحدة حركة النقابية العمالية بإنشاء نقابات موازية داخل هذه الكيانات لزعزعة الاستقرار وخلق جو من الفتنة بين العمال بعضهم البعض بهدف تدمير تلك الشركات.
