أفادت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية بأن هناك اتجاهًا من الشعب المصري بدأ يفكر جديًا في الاستعانة برموز النظام السابق لنجدة الاقتصاد المتدهور الذي تمر به قطاعات مصر، لا سيما بعد أن اجتاحت التيارات الإسلامية نسبة كبيرة من الأصوات بالمرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية. أضاف الكاتب «داليبور روهاك» أن أزمة رجال الأعمال وتورطهم في كثير من القضايا إبان سقوط مبارك يجعل ذلك الاحتمال صعب، مشيرًا إلي أنه إذا كانت النسبة الأكبر من المواطنين تطالب بتسليم السلطة لمجلس مدني فلا بد من إعادة هيكلة الكيان الاقتصادي أولاً حتي يتسني للمجلس العسكري نقل السلطة بشكل انسيابي. دعم الكاتب مقاله بانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في الآونة الأخيرة إذ سجل 22 مليار دولار وبعد إعلان المجلس العسكري عن تآكل 1.9 مليار دولار انخفض الاحتياطي إلي 20.9 مليار دولار. وأكد الكاتب في نهاية المقال أن الكيان العسكري المصري لا يزال يسيطر علي 40% من الاقتصاد المصري وذاك بدوره يعتبر مناهضًا للعملية الديمقراطية والنقل الكامل للسلطة حيث إن الديمقراطية تنفي معها سواء خصخصة الشركات القومية أو وجود شركات كثيرة تدار عن طريق الجيش. قال روهاك: إن مستقبل الاقتصاد المصري لا يزال غامضًا ولكنه مرهون بعدم تدخل المجلس العسكري في القيادة الجديدة للدولة كذلك أن تشفق التيارات والاتجاهات الاقتصادية العالمية بالاقتصاد المصري وأن تكون رحيمة في تقديراتها له.