في خطوة مهمة أقدمت مصلحة الضرائب علي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممولين المتعثرين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم رغم إنهاء الملفات والتسويات الخاصة بهم وذلك لوقف سلسلة من استغلال الاوضاع الراهنة في عدم سداد الضريبة وتوقع تحقيق حصيلة ضريبية مرتفعة بواقع 232 مليار جنيه العام الحالي للمساهمة في إنعاش اقتصاد مصر بالموارد الضريبية. وأكدت مصادر في القطاع المحاسبي أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز الفعلي علي ارصدة نحو 10 شركات كبري في البنوك المصرية ومنع التصرف فيها لحين تسوية الملف الضريبي الخاص بها وسداد الضريبة المستحقة. ولفتت المصادر إلي أن الملفات التي كانت معلقة سيتم تسويتها خلال الفترة المقبلة حيث أرسلت مصلحة الضرائب خطابات حجز لجميع الشركات التي لم تنته من تسوية الملف الضريبي الخاص بها وذلك لتحصيل مستحقات الدولة. اشارت المصادر إلي أن مصلحة الضرائب استأنفت عمليات الفحص للملفات الضريبية القديمة والقرارات التي تعود للفترة من 2006 إلي 2011 وذلك للتحقق من سلامة الاقرارات والحصول علي اي مستحقات للدولة لدي الممولين. وقال احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ل"روزاليوسف": إن تلك الاجراءات تتخذها المأموريات وهي اجراءات منحها القانون كسلطة للحصول علي حق الدولة طالما كانت الضريبة نهائية والموقف واضح ولا ترغب الشركة في سداد الضريبة المستحقة عليها وهو اجراء طبيعي في وقت تحتاج فيه الدولة لكل قرش للخروج من الازمة الراهنة. ويعد ملف المنازعات الضريبية من الملفات التي طال انتظار حلها بسبب ارتفاع قيمة مستحقات الدولة لدي الغير وهو ما يتطلب اجراءات حاسمة تسهم في توفير موارد بدلا من الاستدانة وتحميل الاجيال القادمة مغبة الاقتراض والديون، حيث تقدر مستحقات الدولة لدي الغير بنحو 100 مليار جنيه تحتاجها الدولة حاليا لوقف مسلسل الاقتراض بالاضافة إلي المنازعات الضريبية التي يصل عددها إلي 80 الف قضية ضريبية.
