رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر مجلسه الوطني الذي انعقد أول من أمس التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمركز الأول في الانتخابات المغربية وكلف الملك المغربي محمد السادس أمينه العام بتشكيل حكومة جديدة. وقال عضو المكتب السياسي للحزب عبد الحميد جماهيري: إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان جزءا من الحكومة التي صوت ضدها المغاربة وبالتالي لا بد له من احترام إرادتهم، وأضاف: إن التشكيلة التي أفرزتها الانتخابات تيارات محافظة. ويأتي هذا الرفض خارج سياق توجهات باقي مكوني الكتلة الديمقراطية في التعاطي مع مقترحات رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، حيث يميل حزبا الاستقلال والتقدمّ والاشتراكية إلي التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وبذلك يعود حزب الاتحاد الاشتراكي إلي موقعه في المعارضة الذي غادره قبل 14 عاما. ومن جانبه، قال بنكيران إن حزبه كان يميل إلي فكرة "حكومة مقلصة" من الناحية العددية، لكن بعد المشاورات التي أجراها مع بعض قادة الأحزاب المغربية تبين أنه من الصعب تشكيل حكومة مقلصة، وبالتالي فإن الرأي الذي يميل إليه الجميع هو تشكيل حكومة من 25 حقيبة. ومن المرتقب أن يبحث بنكيران إمكانية التحالف مع حزب الحركة الشعبية الذي حل في المرتبة السادسة في الانتخابات الأخيرة. ويري محللون في المغرب أنه في حالة رفضه الانضمام إلي الحكومة سيصعب علي حزب العدالة والتنمية ضمان الأغلبية وتشكيل الحكومة، خاصة بعد إعلان كل من حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة وحزب التجمع الوطني للأحرار البقاء في المعارضة. وعلي صعيد آخر، نظمت حركة 20 فبراير المغربية المعارضة مظاهرات أول من أمس وذلك في أكثر من 40 مدينة في المغرب للتأكيد مطالبهم بتنفيذ إصلاحات وإعلان رفضهم الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نوفمبر الماضي.
