قامت الشرطة التونسية أمس الأول بتفريق متظاهرين مؤيدين للاسلاميين مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة من المشاركين في تجمع امام مقر المجلس التأسيسي في تونس العاصمة. وقالت ايناس بن عثمان المتحدثة باسم المشاركين في التجمع امام مقر المجلس التأسيسي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن الاسلاميين هاجمونا ورشقونا بالحجارة، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. واضافت ان التجمع مستمر، ونحن باقون. الا ان المهاجمين الذين يستفزوننا، لا يزالون في المنطقة وينتظروننا في كل ناحية من الشارع. ومن جانبه اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية هشام المؤدب ان مجموعة من المؤيدين للسلفيين رموا الحجارة علي المشاركين في التجمع وقامت الشرطة بتفريقهم. واوضح ان الهدوء عاد الي المكان. ويشار الي ان آلاف المتظاهرين المؤيدين للاسلاميين بينهم سلفيون توجهوامن امس الأول الي مقر المجلس التأسيسي في تظاهرة مضادة للتجمع المستمر منذ الاربعاء. ويضم التجمع امام المجلس التأسيسي اشخاصا عاطلين عن العمل ومدرسين وناشطين يساريين يطالبون بالعدالة والعمل والكرامة. الي ذلك، اندلعت مواجهات منفصلة في شارع بورقيبة وسط تونس العاصمة بعد رمي شابة تبلغ من العمر 19 عاما من شرفة غرفة في الطبقة الرابعة من احد الفنادق ما ادي الي وفاتها علي الفور. وفي غضون ذلك يشهد الدستور التونسي حالة من التجاذب بين المعارضين والمساندين للمجلس الوطني التأسيسي. فيري سياسيون وأكاديميون تونسيون أن مهمة المجلس الوطني التأسيسي المتمثلة في صياغة الدستور تتطلب وفاقا بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس. وقال عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي محمد مزام إنه لا يمكن التحدث عن أغلبية ومعارضة في مهمة صياغة دستور جديد لتونس. واوضح مزام أن صياغة الدستور لا يمكن أن يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية. أما الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي جنيدي عبد الجواد فذكر أن حزبه لم يختر أن يكون في المعارضة، وإن مهمة صياغة الدستور هي بناء الجمهورية الثانية علي أسس ديمقراطية تراعي المكاسب التي حققتها البلاد منذ الاستقلال، وأكد أن "التوافق يجب أن يكون أساس كتابة الدستور".