فقدت احتياطيات الذهب لدي البنك "المركزي" جزءا كبيرا من قيمتها بعد أيام قليلة من تقييمها بنحو 4.4 مليار دولار وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزي" أن قيمة الذهب المصري المستخدم كغطاء لإصدار النقد قد خسرت 400 مليون دولار خلال 10 أيام في الفترة من 20 سبتمبر الماضي إلي 30 من الشهر ذاته بما يعادل 9% من قيمتها الإجمالية ، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميًا. وأكد المصدر ان قيمة الذهب المستخدم كغطاء لإصدار النقد كانت قد بلغت 4.4 مليار دولار في 19 سبتمبر وهو اليوم الذي تم الاعلان فيه عن نتائج جرد الذهب بالبنك المركزي إلا أن هذه القيمة تراجعت مع نهاية الشهر لتصل الي نحو 4 مليارات دولار . وطبقا للمصدر نفسه فقد استطاعت احتياطيات مصر من الذهب تعويض نحو 100 مليون دولار خلال اكتوبر فبلغت قيمتها بنهاية الشهر 4.1 مليار دولار ، وذلك بسبب الارتفاع النسبي في أسعار الذهب عالميا. الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزي و"الجهاز المركزي للمحاسبات" ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي و"هيئة الرقابة الإدارية" و"مباحث الأموال العامة" قد أعلنت منذ نحو الشهر أن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر. وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن إجراءات جرد احتياطي مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذي يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي. وفيما يتعلق باستخدام الذهب كغطاء لإصدار النقد فيؤكد المصدر أن النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي قد شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة انعكاسا لزيادة رصيد النقد المصدر بقيمة 31.5 مليار جنيه ، بمعدل 21.6% وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 الي نهاية مارس 2011 مقابل زيادة قدرها 11.1% بمعدل 8.7% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، ليصل الرصيد الاجمالي للنقد المصدر الي 177.4 مليار جنيه في نهاية مارس. ويقابل النقد المصدر كغطاء له الذهب الذي بلغت قيمته 12.4 مليار جنيه، وسندات الحكومة المصرية برصيد 131.6 مليار جنيه، بالإضافة الي نقد أجنبي بما يعادل 33.4 مليار جنيه وبذلك يتكون هيكل الغطاء من 74.2% سندات للحكومة المصرية و18.8% نقد أجنبي، و7% ذهب وذلك في نهاية مارس.
