كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي أرسل خطابا للجامعة العربية يطالب فيه الامين العام بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين تنظر في مدي قانونية القرار المتخذ بشأن تعليق عضوية سوريا في اجتماعات الجامعة علي أن تعرض نتائجها خلال اجتماع اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تطور أخر أوضحت المصادر أن وزير الخارجية محمد عمرو طلب من الأمين العام ونظيره الجزائري توجيه دعوة الي وزير خارجية سوريا وليد المعلم لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية قبل اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد اليوم بالعاصمة المغربية. وجاء في خطاب مدلسي والذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه أن المادة 18 من ميثاق الجامعة تنص علي أن قرار فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية يتخذ باجماع الدول الأعضاء عدا الدولة المشار إليها، كما أن النظام الداخلي للجامعة ينص علي المسائل الموضوعية التي يتم فيها اتخاذ القرارات بتوافق الآراء المادة 11 وفي حالة تعذر ذلك يؤجل اتخاذ القرار الي الدورة اللاحقة. أما إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية فتعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد المادة 11 فقرة 3 . واختتم وزير الخارجية الجزائري رسالته بتساؤل: هل القرار المتخذ في اجتماع 2011/11/12 والمتعلق بتعليق عضوية سوريا يتوافق مع النظام القانوني المشار إليه. يذكر أن الجزائر ومصر والسودان أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بسوريا قد عارضوا قرار تعليق عضوية سوريا لكن لم يفصحوا عن ذلك أثناء الاجتماع الوزاري الأخير. في السياق ذاته، أكد نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية أن عقد القمة العربية يتوقف علي موافقة 15 دولة عضواً في الجامعة جاء ذلك في مؤتمر عقب استقباله وفد المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة بسمة قضماني وتلقيه رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية. وقال العربي "لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين الي سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية محددة فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف". وكشفت مصادر مطلعة لروزاليوسف أن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي أرسل خطابا للجامعة العربية يطالب فيه الأمين العام بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين تنظر في مدي قانونية القرار المتخذ بشأن تعليق عضوية سوريا في اجتماعات الجامعة علي أن تعرض نتائجها خلال اجتماعنا اليوم بالرباط، كما أوضحت المصادر أن وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو طلب من الأمين العام ونظيره الجزائري توجيه دعوة إلي وزير خارجية سوريا وليد المعلم لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية قبل اجتماعات وزراء الخارجية بدمشق يوم 16 الجاري أي اليوم. وشددت مصادر علي أهمية الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب بالرباط وأنه قد يسهم في إكمال بلورة الموقف العربي تجاه الوضع في سوريا و أنه لا أحد يريد تدخلا عسكريا في سوريا واشتعال حرب أهلية ولكن في المقابل فإن استمرار القتل أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه، ميدانيا أفاد نشطاء سوريون بأن 50 شخصا قتلوا أمس الاول في عدة مدن سورية، برصاص قوات الأمن وقذائف الجيش بينهم ثلاثة أطفال. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان لها: إن 28 شخصا قتلوا في درعا بجنوب سورية، بالإضافة إلي 13 بحمص، و6 في إدلب، واثنين في حماه، وواحد في القامشلي، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 27 مدنيا علي الاقل في شمال وجنوب سوريا الاثنين، بالاضافة الي مقتل ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم من المنشقين عن الاجهزة العسكرية النظامية وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان فجر امس: "استشهد امس الأول الاثنين 23 مواطنا من بلدات وقري بصر الحرير وناحتة والملحية الشرقية ومليحة العطش (في محافظة درعا) باطلاق رصاص من حواجز أمنية وعسكرية علي الطريق الواصل خربة غزالة والحراك". "كما قتل في المنطقة ذاتها ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والأمن النظامي السوري خلال اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم منشقون وسقط من المهاجمين 12 علي الاقل (في الاشتباكات) التي دمرت فيها آليات عسكرية للجيش النظامي".
