أكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن جامعة الدول العربية والسفارات الأجنبية العاملة علي الأراضي المصرية قامت في الفترة الأخيرة بتقليل مصروفاتها نتيجة عدم الاستقرار حيث قامت بإرجاء أعمال وفعاليات كان من الممكن أن تؤثر بالإيجاب علي إنفاقها بالعملة الأجنبية ومن ثم متحصلات الحكومة منها إلا أن تراجع إنفاق هذه الجهات أدي إلي تراجع متحصلات الحكومة منها بمعدل 34.6% لتصل إلي 89.6 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2010 إلي نهاية مارس 2011 بالمقارنة بنحو 136.9 مليون دولار في الفترة المناظرة. وذكر المصدر أن المتحصلات من هذه الهيئات تدخل ضمن المتحصلات الخدمية للحكومة التي تشمل عددًا من البنود الأخري قائلاً: تراجع إجمالي المتحصلات الخدمية بمعدل 2.7% لتصل إلي 17.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر بالمقارنة بنحو 17.7 مليار دولار في الفترة المناظرة. وطبقًا للمصدر نفسه برز عدد من الأسباب الأخري بخلاف تراجع مصروفات السفارات وجامعة الدول العربية والذي أثر علي المتحصلات الخدمية وعلي رأسها تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 55.2% ليصل إلي 296.4 مليون دولار مقابل 661.5 مليون دولار لانخفاض الفوائد والتوزيعات المحصلة علي السندات والأوراق المالية. كذلك تراجعت المتحصلات الخدمية الأخري بمعدل 29.1% لتصل إلي نحو 2.1 مليار دولار نتيجة لتراجع المتحصلات غير المنظورة لقطاع البترول ومتحصلات خدمات التشييد والبناء والمقاولات والمبالغ الواردة للشركات الأجنبية وخدمات الحاسب الآلي واشتراك المجلات والصحف. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه متحصلات خدمية كمتحصلات النقل التي ارتفعت بمعدل 15.1% لتصل إلي 6 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار في الفترة المناظرة لزيادة كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 11% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، وهو الأمر الذي حد من تفاقم انخفاض حصيلة إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير إضافة إلي ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية.
