دخل عمال شركة طنط للكتان في اعتصام مفتوح داخل ساحة الشركة احتجاجا علي عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي عبدالإله الكحكي والمطالبة بتعيين مفوض لإدارة الشركة وإعادة العمال المفصولين تعسفيا. أكد العمال أنهم سيواصلون اعتصامهم داخل مقر الشركة حتي يتم تنفيذ مطالبهم معربين عن غضبهم حول تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء حول الطعن علي حكم الإدارية العليا لصالح المستثمر السعودي بدعوي عدم المساس بمناخ الاستثمار لافتين إلي أن العقد باطل بحكم التاريخ والواقع والثمن الباخس الذي تم بيع الشركة به في عام 2004 بسعر 83 مليون جنيه في الوقت الذي كان ثمن الشركة في عام 1998 يزيد علي 200 مليون جنيه. من جانبه أكد صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أن بيع الشركة للمستثمر السعودي شابه الكثير من المخالفات التي تفسخ العقد مباشرة لوجود تواطؤ وفساد من قبل المسئولين عن الخصخصة، مشيرا إلي أن المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة قام بندب مفوض للشركة لم يزوها إلا مرة واحدة فقط وتجاهل استلام الشركة من إدارة المستثمر السعودي حتي وقتنا هذا.