قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التعديلات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص بورصة النيل في مجملها إيجابية، ويمكنها أن تساعد علي بث الروح من جديد في بورصة النيل وأن تساعد الشركات المقيدة علي القيام بطروحات وزيادات رءوس أموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية، بالإضافة إلي تشجيع مزيد من الشركات علي القيد في بورصة النيل في ظل نظام التداول القائم علي العرض والطلب. كما أن تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائمًا علي العرض والطلب سيضع بورصة النيل علي خريطة المستثمرين بشكل أفضل من الوضع الحالي وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمرًا مستهدفًا من جانب الشركات. وأضافت الجمعية أن تحديد 50 مليون جنيه كحد أقصي لشركات بورصة النيل لا يتنافي مع هدف بورصة النيل لأنها في تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسية مع توقعاتنا بأن يقوم عدد من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة، كما أن توفيق أوضاع الشركات وزيادة رأسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة. كما أن تحديد التعديلات بألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة علي خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة و 100 مليون جنيه بعد ذلك يعد شرطًا جيدًا لأن بورصة النيل هي الحضانة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها علي زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الأقصي لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسية. وأن تعديل قواعد القيد بإقرار تجميد 25% من أسهم الشركات التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدي إلي زيادة ثقة المتعاملين علي أسهم هذه الشركات، كما أنه سيؤدي لتوفير حد أدني من الحماية للمستثمر. وأن ما نص علي القرار بألا يقل الحد الأدني لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا يعتبر خطوة إيجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل إلا أنه من الضروري إضافة شروط أخري مستقبلا علي هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها وعلي رأسها: ألا يقل عدد الأسهم المنفذة خلال الجلسة عن نصف في الألف من أسهم الشركة المقيدة وأن تكون الأوامر المنفذة تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة علي الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة. وستؤدي هذه التعديلات إلي حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول علي التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحويل هذه البورصة إلي آلية للتخارج فقط إلا أن هذا الأمر يستلزم ضرورة التزام الشركات بما تم الإعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات. وأن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلي البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة اعتبارًا من 2011/1/1 سيزيد من مرونة العمل ويسهل من إجراءات القيد والطرح بما يساهم في تنشيط أداء بورصة النيل. وتري الجمعية أنه من الضروري بعد الفترة الأولي لبدء تنفيذ هذه التعديلات أن تتم إعادة النظر في فترة التداول بمد زمن التداول ساعة إضافية وذلك بشرط استقرار الأوضاع في الفترة الأولي لتطبيق هذه التعديلات. كما تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويًا أو يتم تجميد الترخيص الخاص، كما نري ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل.
