عقب تحديد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020 والذى تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام فى مجال التنمية الاقتصادية، قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تم تكليفها الآن بملف آخر بالغ الأهمية والخاص بالتنمية الاقتصادية مؤكدة أنه بعد نجاح البرنامج الاقتصادى للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج. وأوضحت السعيد أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم، مضيفة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوعا من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية. وحول مهام واختصاصات الوزارة فى مجال التنمية الاقتصادية أوضحت د.هالة السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية «رؤية مصر 2030»، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفى هذا الإطار أشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث، حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال ثلاثة أشهر، موضحة أن تحديث رؤية مصر 2030 يأتى بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 . أضافت السعيد أن من مهام الوزارة أيضًا فى مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة فى صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومى وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلى وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. وأشارت إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.
