قال أشرف عبد الوهاب المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية إن تثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم 460 ألف موظف تم بقرار سياسي لإرضاء الثوار، ولكنه لا يؤدي إلي رفع كفاءة الأداء حيث يؤدي إلي زيادة أعداد العاملين في الجهاز الإداري دون رفع كفاءة الإنتاج وهي من المشاكل التي ظهرت بعد الثورة كما ظهرت أيضاً مشكلة أخري تتعلق بأعداد مستشاري الوزراء وقيمة مكافآتهم. وأوضح عبد الوهاب أن الوزارة تهدف إلي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لرفع مستوي الكفاءة معتبراً الموظف الحكومي كنزاً إذا تم تدريبه بشكل جيد، وقال إنه بدأ العمل في 5 وزارات هي المالية والتنمية الإدارية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية، وفي حالة إثبات نجاحه سيتم تعميمه في الجهاز الإداري للدولة والمدي الزمني له سنتان.