بالمستندات: تورط مسئولين ب«الطيران المدني» بمساعدتها شركة طيران خاصة تنقل الركاب بدون تصريح سفر أن تنقل سيارة ميكروباص ركاباً بدون ترخيص.. فهذا أصبح معتاداً في مصر ولكن المفاجأة الكبري أن تنقل شركة طيران مسافرين بدون تصريح إلي تفاصيل التحقيق المثيرة. كشفت مستندات تؤكد مخالفة شركة «نسما» للطيران لتشريعات الطيران المصري وتهدد الأمن القومي بسبب نقل ركاب داخل مصر دون تصريح ودون تسجيل بيانات للركاب. كما خالفت الشركة الخاصة شروط السلامة في تخطيط رحلات علي أساس التجاوز في عدد ساعات العمل وتقليل فترات الراحة للأطقم الجوية، وزيادة أوزان الطائرات من أجل تحقيق أعلي عوائد ربح، علي حساب حياة الركاب. حيث كشف تقرير مراقب السلامة الجوية للشركة عن خطورتها في تهديد الأمن القومي حيث تقوم بنقل ركاب دون تصريح في رحلاتها أي من الممكن نقل ركاب إسرائيليين في رحلات داخلية دون المرور علي الجوازات وتهريب أفراد أو أشخاص مطلوبين للعدالة أو جنسيات تهدد الأمن ولم تعلم السلطات المصرية عنها شيئًا. لأن الشركة لا تقوم بتسجيل البيانات الإحصائية للحركة الجوية وعدم وجود بعض تصاريح والتصديقات الخاصة بالنقل الجوي للرحلات الذي يعتمد التصديق للرحلات في الذهاب والعودة وجنسيات للركاب إلي آخره. فضلاً عن كشوف أطقم الطائرة بداية من الطيار إلي المضيفين والمساعدين موقعة من غير المختصين حيث إنه من الممكن كتابة أسماء أطقم وهمية ولم يقوموا برحلات وهذا ما أثبته تقرير التفتيش للشركة بغرض متابعة شهادة الاعتماد كمشغل جوي الذي تم بواسطة سلطة الطيران المدني في 18/9/2011. كما ذكر تقرير التفتيش مخالفات أخري تهدد الأمن القومي حيث إن الشركة لا تقوم بتنفيذ جودة أمن الطيران وإجراءات المسوحات وتدقيقات واختبارات علي المحطات الداخلية والخارجية. كما لا تقوم بحفظ التقارير الأمنية بالمحطات ولا توجد بها سجلات التدريب الأمني للعاملين بالمحطة ولا تقوم بتنفيذ برنامج تحليل بيانات الرحلات، فهل لكل هذه المخالفات علاقة بتهريب الركاب علي متن رحلات الشركة خاصة أنه لا توجد تصاريح للركاب، ولم تقم الشركة باعتماد المحطات الداخلية بالغردقة وشرم الشيخ. كما أن هناك واقعة تشير إلي احتمالات حدوث أخطاء في نقل الركاب حيث إنه في يوم الأربعاء 28/9/2011 أخطر قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية متجهة من القاهرة إلي الرياض للعودة مرة أخري بعد إقلاعها بنصف ساعة، بعد اكتشاف طاقمها ووجود طفل مصري الجنسية دون أي مرافق له. وهذا ما نشرته صحيفة الأهرام أيضًا بأن طاقم الطائرة السعودية «رحلة رقم 312» فوجئ ببكاء الطفل محمد أحمد رزق «14 عامًا من المنصورة علي متن الطائرة فقام قائد الطائرة بالاتصال ببرج المراقبة للسماح له بالعودة، وفور عودة الطائرة استدعي قائدها رجال الأمن وأبلغهم بالواقعة وطلب إنزال الركاب وعددهم 357 وإعادة تفتيشهم بصالة الترانزيت، ثم بدأت عملية التفتيش والتحقيق مع الطفل لمعرفة كيفية وصوله إلي المطار ودخوله إلي الطائرة والمستخلص من ذلك أنه من الممكن عن طريق الخطأ دخول شخص غير مصرح له بالدخول إلي المطار والطائرة وإقلاعها في رحلات دون المرور علي الجوازات أو إجراءات أمن المطار إذًا فمن السهل جدًا عن طريق العمد تهريب ركاب ونقلهم دون تصريح بذلك في رحلات داخلية كما تفعل شركة «نسما» للطيران. وأوضح التقرير تلاعب الشركة بأوزان الطائرة وتحميلها أوزانًا زائدة وتقوم بكتابة أوزان متضاربة وتأكيدًا لذلك ما تم في رحلة تبوك إلي القاهرةالغردقة رقم 121 بتاريخ 15 أغسطس 2011 وكذلك في الرحلة رقم NMAG 121 خط سير القاهرةالغردقة بتاريخ 8/7/2011 حيث ذكر وزن الطائرة فارغ 43592 وفي العودة ذكر وزن الطائرة فارغ 43442 وتلاحظ في العديد من الرحلات احتساب متوسط الركاب علي 76 كجم في حين إنه يجب احتساب الركاب علي 84 أي أنه يتم التلاعب من أجل إنقاص 8 كجم من كل راكب فصبح عدد الركاب ما يقرب من طن ونصف الطن. وكشف تقرير آخر عن رحلة طيران أتمتها الشركة في يوم 25/7/2010، وتحمل توقيع قائد الطائرة كابتن محمد الزفتاوي وموضح بها أن أوزان الركاب وأمتعتهم صفر. كما كشف عدد من المخاطبات بين الشركة وسلطة الطيران المدني عن قيام الشركة بتجديد كفاءة التشغيل بالمخالفة للقانون حيث قامت سلطة الطيران المدني بإجراء تفتيش علي الشركة في الفترة الشركة في الفترة من 26/4/2011 إلي 30/4/2011 رغم ذكر تقرير التفتيش ما يقرب من 23 ملاحظة، وأشار الخطاب إلي أنه يجب استيفاء الملاحظات المذكورة وموافاة السلطة بالوثائق والمستندات الدالة علي ذلك، وأنه لم يتم تجديد شهادة كفاءة التشغيل للشركة إلا بعد استيفاء جميع الملاحظات إلا أن سلطة الطيران المدني سمحت بتجديد شهادة كفاءة وذكرت في خطابها «3226» بتاريخ 17/5/2011 أن شركة «نسما» للطيران قامت بالرد علي هذه الملاحظات وهي 23 ملاحظة تقريبًا، بخطابها رقم MM944 بتاريخ 17/5/2011 إلي سلطة الطيران. فكيف قامت الشركة بالرد علي الملاحظات في 17/5/2011 والثابت في الأوراق أن السكرتارية العامة تسلمت الخطاب من سلطة الطيران المدني يوم 18/5/2011 لإرساله لشركة «نسما» فكيف قامت الشركة بالرد علي خطاب لم تتسلمه؟ كما أنه كيف ترسل السلطة 23 ملاحظة بشركة «نسما» يوم 17/5/2011 وتقوم «نسما» باستلام الخطاب واستيفاء كل هذه الملاحظات التي يتطلب بعضها أشهر وكذلك إعداد المستندات الدالة علي استيفاء الملاحظات وإرسال الخطاب بالرد في نفس اليوم، ولماذا سمحت سلطة الطيران المدني بتجديد شهادة كفاءة التشغيل رغم عدم استيفاء ملاحظات التفتيش بنص خطاب سلطة الطيران المدني لشركة «نسما» الذي يطالبها باستيفاء جميع ملاحظات التفتيش المتبقية التي مازالت قائمة حتي الآن. فلماذا تقوم سلطة الطيران المدني بشكل صوري بعمل مراسلات صورية وهذا ما أكده أيضًا المحضر الختامي للتفتيش علي شركة «نسما» بغرض متابعة شهادة الاعتماد كمشغل جوي، ولكن شركة «نسما» تتم حمايتها من قبل الطيار سامح الحفني طيار الرئاسة ورئيس سلطة الطيران المدني الذي سمح لها من قبل بالمخالفة للقانون بتسيير رحلات دون وجود كبير طيارين لأكثر من عام ودون وجود مدير عمليات واستبداله بمحاسب يقوم بالإشراف علي العمليات. كما أن هناك طيارًا حديث السن يعمل بشركة «نسما» للطيران «ضابط سلامة الطيران» وقام بمخاطبة رئيس سلطة الطيران المدني ووزير الطيران المدني حول المخالفات التي تقوم بها الشركة. وكان مصيره في النهاية إيقافه عن الطيران دون أسباب وعدم إعطائه نتيجة الاختبار الدوري الخاص به من 12/12/2010 وحتي الآن وفصله تعسفيا عن العمل بدعوي عدم كفاءته رغم أنه أصغر طيار بالشركة ومسئول عن سلامة الطيران. وأكد الطيار علي أحمد محمد شكري ل«روزاليوسف» أنه خاطب وزير الطيران المدني السابق والحالي بالمخالفات السابق ذكرها وفصله تعسفيا ولكن دون جدوي وقال إن اللواء سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني رفض إعطائي نتيجة التحقيقات الخاصة بالمخالفات. حيث قامت بتسيير رحلات دون وجود كبير طيارين لأكثر من عام ودون مدير عمليات خاصة أنه تم اعتماد كبير للطيارين في شهر يوليو 2011 ومدير عمليات في 14/9/2011 رغم أن بداية تسيير رحلاتها في شهر يونيو 2010 وكان سبب عدم إعطائه نص التحقيقات هو حماية لشركة «نسما» حتي لا تقوم بالرد علي ما جاء فيها من مخالفات ومجاملات لكبير الطيارين بل قام بتسليم نتيجة التحقيقات إلي شركة «نسما» فقط والادعاء عليه بأنه غير كفء ولم يتخط الاختبارات بنجاح كل ذلك لأنه لم يصمت علي الكوارث الموجودة بالشركة ولم يغمض عينيه أو يسد أذنيه عما رآه من فساد ومخالفات. كما أن رئيس سلطة الطيران قام باعتماد كبير للطيارين بالمخالفة للقانون حيث إنه لا يستطيع الطيران كطيار قائد وآخر اختبار سنوي أتمه في 2008 بالمخالفة لتشريعات الطيران. كما ينظر مجلس الدولة حاليا رقم القضية المقدمة من علي أحمد محمد شكري «طيار تجاري» ضد شركة «نسما» للطيران، بإيقاف نشاطها الجوي ووقف نشاط كفاءة التشغيل لوجود مخالفات جسيمة بالشركة. كما تبحث هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة المصرية في المذكرة التي تقدم بها علي أحمد محمد شكري «طيار تجاري» والذي ذكر فيها العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
