كتب : إيمان إمبابي انتهت لجنة تقصي الحقائق التي كلفها رئيس الوزراء من محلها بقرية المريناب بإدفو من عملها مساء أمس بعد تدقيق المعلومات حول أزمة كنيسة المريناب. أكد خالد أبو زيد المرينابي أحد القيادات الطبيعية بإدفو أن اللجنة التقت بعدد من أهالي القرية التي شهدت أحداث الفتنة خلال الأيام الماضية، وقامت بالاطلاع علي أوراق البناء وإيصالات كهرباء المبني، حيث أكدت أن المبني كان عبارة عن مضيفة لأحد أقباط القرية، وانتقلت ملكيته للكنيسة ليصبح دار مناسبات. كما أشار التقرير إلي أن الوضع هادئ في القرية ولا يوجد أي احتكاك بين المسلمين والمسيحيين، وأكد مسئولو اللجنة أنه في القريب العاجل سيتم إجراء الصلح بين أفراد القرية من المسلمين والمسيحيين، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير اليوم علي مجلس الوزراء. من ناحية أخري استدعت نيابة أسوان أمس عددًا من مسئولي الوحدة المحلية والتراخيص بإدارة الإسكان بمركز ومدينة إدفو، لسماع أقوالهم في المخالفات المتعلقة بمضيفة المريناب والتي تحولت إلي كنيسة عن طريق التحايل والتلاعب في التراخيص، وقد كان محافظ أسوان مصطفي السيد قد أحال ملف مضيفة المريناب بمركز إدفو للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات وخاصة مع وجود تلاعب في التراخيص الخاصة بالمبني، ووجود العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد شبهة التلاعب، وقامت النيابة باستدعاء عبد الفتاح سعد زغلول رئيس مركز ومدينة إدفو وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو السابق والمهندسة ميري نبيل عبد الملاك مديرة تنظيم إدفو، والتي كانت قد أصدرت قرار هدم للأجزاء المخالفة بمبني المريناب، وكذا المديرة السابقة للإدارة الهندسية بإدفو، وذلك بعد ورود عدة بلاغات بحدوث مخالفات هندسية في البناء بزيادة ارتفاع الحوائط إلي 13 مترًا بدلاً من 9 أمتار مع بناء عدد من القباب لتأخذ شكل كنيسة دون وجود تراخيص رسمية بها. وفي الوقت نفسه استمرت الوقفة الاحتجاجية للأقباط أمام مبني ديوان عام المحافظة لليوم الثاني علي التوالي للمطالبة بتلبية مطالبهم والتي يتمثل أهمها في إعادة بناء كنيسة الماريناب بإدفو. ويري أحمد درويش منسق حركة كفاية بأسوان أن هذه التظاهرة هي أول مشاركة للمسيحيين وهو خطوة للأمام ولا بد من ممارسة حرية العبادات وحرية العقيدة في حين يطالب جبرائيل فوزي جورجي مدير متابعة بالتربية والتعليم بالقبض علي المحرضين وإقالة المحافظ.
