تتقدم اليوم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ببلاغ رسمي لرؤساء أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية للتحقيق في معاودة شركات الأسمنت لممارساتها الاحتكارية عن طريق التلاعب في الأسعار وتخفيض الكميات لتعطيش السوق. وقال أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء لروزاليوسف: إن الشعبة تمتلك الفواتير والمستندات الدالة علي تلاعب شركات الأسمنت بالسوق مؤكداً أن أعضاء الشعبة سيتقدمون اليوم ببلاغات لأجهزة «حماية المنافسة» والمستهلك» و«التجارة الداخلية». وأوضح الزيني أن الأسعار المطبوعة علي شكائر الاسمنت مخادعة حيث تبيع المصانع الأسمنت بأسعار مخفضة تصل إلي نحو 400 جنيه في حين تراوحت الأسعار المطبوعة ما بين 500 - 580 جنيهاً للطن وأرجع الزيني ذلك التخفيض في الأسعار إلي رغبة الشركات في رفع الأسعار في أي وقت بدون مبرر وبدون أخطار لقطاع التجارة الداخلية وشدد الزيني علي أن السعر العادل لطن الاسمنت لا يجب أن يتعدي 350 جنيهاً ووصف نائب رئيس شعبة مواد البناء الممارسات الاحتكارية لشركات الاسمنت بالخطيرة وانهما اشتدت أكثر ما بعد الثورة. كما أوضح الزيني أن بعض المصانع لجأ إلي تخفيض طاقتها الإنتاجية لتعطيش السوق رافضاً في الوقت ذاته الافصاح عن أسماء تلك الشركات في الوقت الراهن وقال الزيني إنه سيطلب من الأجهزة الرقابية سرعة التحقيق في تلك المخالفات التي تضر بسوق الاسمنت. يذكر أن مصنع العريش للاسمنت التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالجيش دخل الإنتاج قريباً ويطرح أسعاره ما بين 370 - 390 جنيهاً للطن وتصل طاقته الإنتاجية إلي 3.6 مليون طن سنوياً بمعدل 10 آلاف طن في اليوم.
