كتب: هيثم دهمش حسن أبو خزيم بشير عبد الرءوف لاقت حركة المحليات الأخيرة رفضاً من رؤساء الأحياء الذين تم إقصاؤهم بالقاهرة ووصفوها بأنها تصفية لاختيارات المحافظ السابق د.عبدالعظيم وزير. يأتي في مقدمة هؤلاء رئيس حي الوايلي المهندس محمود حامل الذي كان يتبقي علي إحالته للمعاش شهران فقط إلا أن الحركة أحالته إلي العمل بديوان عام محافظة القاهرة مع خلو الموقع، وهو نفس الحالة بالنسبة لرئيس حي باب الشعرية نصر عثمان الذي تم تصعيده مؤخراً من جانب محافظ القاهرة لرئاسة الحي ولم تحدد الحركة مصيره. ورغم استقالة رئيس حي غرب القاهرة اللواء محمد نجيب إلا أن الحركة شملت تعيينه رئيساً لحي 15 مايو، فيما رفض رئيس حي شبرا اللواء نبيل تنفيذ النقل لحي الزاوية الحمراء، وأعيد إلي شبرا استجابة لرغبته. ورغم خلو منصب السكرتير العام لمحافظة القاهرة ببلوغ اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز سن المعاش، إلا أن الحركة تجاهلت تعيين آخر، في حين أكدت المصادر في محافظة القاهرة أن المحافظ د.عبدالقوي خليفة بصدد إصدار قرار داخلي بمد عمل السكرتير العام للمحافظة. وفي الجيزة رفضت الأهالي حركة المحليات التي نقلت رئيس حي الوراق إلي شمال الجيزة وجمال الريس إلي أوسيم ونقلت سيد إبراهيم رئيس حي بولاق الدكرور وحسن مصطفي رئيس حي أوسيم إلي الديوان العام، واعتبر المواطنون الحركة مخيبة للآمال. وأكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن سبب اعتراض الأهالي راجع إلي قيام رؤساء الأحياء الذين تم نقلهم بالأعمال المنوطة بهم خلال أحداث الثورة علاوة علي حل جميع المشكلات. وأشارت المصادر إلي أن القيادات التي تم تعيينها للعمل بالجيزة نقلت من أشمون والزيتون و15 مايو وعليها بعض التحفظات. وقد شهدت المحافظة اعتراضات ومظاهرات بسبب الحركة خاصة بأحياء الوراق وبولاق الدكرور وأوسيم وطالبوا بالإبقاء علي قيادات تلك الأحياء. من جانبه أكد المستشار محمد عطية أن حركة المحليات شملت تسكين 117 قيادة محلية في 19 محافظة وجاء بناء علي رغبة المحافظين أنفسهم بعد أن قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات لتلقي طلباتهم للحركة الجديدة. وأشار إلي أن الحركة تمت بناء للضوابط والمعايير الموضوعية التي حددتها الوزارة لدفع العمل بالإدارة المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلي أنه تم استبعاد العناصر القيادية غير القادرة علي التعامل مع الجماهير والعناصر التي عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ببعض المحليات والوحدات المحلية. وأوضح أن الحركة اقتصرت علي إجراء بعض التنقلات وتسكين بعض القيادات بالإدارة المحلية دون الاستعانة بأية عناصر من خارج المحليات، لافتاً إلي أن الوزارة مستمرة في التقييم الموضوعي والمتابعة لهم.
