قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق بملف الزراعة تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع لمعاينة أرض مساحتها 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون في محافظة الفيوم قام يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالاستيلاء عليها. كما تم استدعاء يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لسماع أقواله حول موافقته التي صدرت لغالي وزوجته والتي من خلالها استولي علي الأرض وقاما بإنشاء قصر عليها رغم أنها محمية طبيعية محظور التعامل عليها. وقائع القضية ترجع إلي بلاغ تقدم به أحد المواطنين تضرر من استيلائه بالقوة علي قطعة أرض مجاورة له وأجبر أصحابها علي بيعها بثمن بخس وقام ببناء قصر عليها مستغلاً نفوذه وقام بكتابته لزوجته. كشفت تحريات الرقابة الإدارية أنه في 10 يناير 1999 تقدم غالي أثناء عمله وزير اقتصاد بطلب إلي سكرتير عام محافظة الفيوم للموافقة علي إقامة مبني مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب وبالفعل حصل علي الموافقة وقام بإنشاء القصر بمساعدة يوسف والي وتبين أن الأرض ضمن محمية طبيعية بيحيرة قارون التي يحظر التعامل معها والتصرف منها.