أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي «أليمايو تيجينو» أن بلاده قررت إطلاع مصر علي تصميمات سد النهضة الجديد علي النيل الأزرق بإثيوبيا، وذلك تقديرًا لثورة 25 يناير، وكانت الحكومة الإثيوبية قد رفضت المطلب المصري من النظام السابق للاطلاع علي التصميمات.. وأضاف في حوار ه ل"روزاليوسف": إن اللجنة الثلاثية المصرية - السودانية - الإثيوبية المعنية بدراسة الآثار السلبية للسد ستقوم بأعمالها فور الإعلان عن تشكيلها خلال أيام بما يدعم طمأنة الجانب المصري علي عدم وجود أي أضرار للسد الجديد علي تدفق المياه إلي مصر,وجدد تأكيد بلاده علي أن إسرائيل لا علاقة لها بملف النيل ولا يمكن توصيل أي مياه من الهضبة الإثيوبية إلي تل أبيب.. والتفاصيل في سياق الحوار.. • لماذا كان هناك إصرار إثيوبي في عدم إدراج ملف مفاوضات البنود محل الخلاف في الاتفاقية الجديدة علي جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء "ميليس زيناوي" للقاهرة، رغم أهمية الموضوع وحساسيته لجميع المصريين؟ لم يكن هناك إصرار ,ولكن يتعلق الأمر بأن هناك الكثير من الملفات التي تربط القاهرة وأديس أبابا، وللدولتين وزن في المنطقة و ولا يمكن حصر ما يربط البلدان في ملف واحد، وملف الإطار المؤسسي لاتفاقية النيل تدارسناه مع الحكومة المصرية في زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة، وكذا مع الوفد الشعبي المصري الذي زار إثيوبيا بعد الثورة, وكان هناك ترحيب من الجانب الإثيوبي بالنقاش والتفاهم علي جميع الأصعدة لطمأنة المصريين بأن إثيوبيا لا تريد أبدا الإضرار بمصر، فالنيل يجري من أعلي الهضبة الإثيوبية إلي أسوان بمصر ولا يمكن أن يعترض طريقه أحد. • هل هناك إمكانية لتراجع إثيوبيا وباقي دول حوض النيل الست عن المضي قدما في تنفيذ اتفاقية "عنتيبي" التي ترفضها مصر والسودان في شكلها الحالي؟ نحن وقعنا الاتفاقية وماضون فيها بأغلبية 6 دول، والكرة الآن في ملعب القاهرة والخرطوم للتخلي عن مخاوفهما، والانضمام إلي الاتفاقية في اقرب فرصة لنستكمل مسيرة التعاون، ونعمل علي استغلال كافة موارد حوض نهر النيل لصالح شعوبه جميعا، وجميع الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية تجد فيها مزيدا من دعم أواصر التعاون وتحقيق الرخاء لجميع الدول المتشاطئة علي النهر. ولكن هناك مخاوف من إعادة تقسيم الحصص المائية وفقا لهذه الاتفاقية وبما يضر بالحقوق المائية التاريخية المصرية السودانية التي تحفظها اتفاقيات دولية ملزمة هي اتفاقيتا 1959 و1929. هذا الأمر فرغنا منه منذ زمن، فالاتفاقية الجديدة هدفها وضع إطار للتعاون وفقا لمنظومة واحدة جديدة، فما الذي يدعو بالتمسك بأطر اتفاقيات أخري طالما نحن وضعنا هذا الإطار الجديد، خاصة أن الإطار الجديد لا يضر بأي دولة من دول النيل ويعطي الجميع حقوقاً متساوية في الاستغلال، ويضمن عدم الإضرار بأي دولة في إطار مبدأ المنفعة للجميع. • هل اجتماع المجلس الوزاري للنيل والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل في كيجالي من الممكن أن يضع حلولا جديدة لفض إشكالية الاتفاقية الجديدة والبنود محل الخلاف؟ اجتماع كيجالي لن يناقش ملف بنود الاتفاقية من جديد.. الاتفاقية تم توقيعها بالفعل من قبل 6 دول. • إذن ما الداعي من عقد الاجتماع الاستثنائي إذا كان ملف التفاوض قد أغلق ولا نية لفتحه من جديد؟ كما سبق وأكدت فإن الاتفاقية قد تم توقيعها والتوافق عليها من دول الحوض وهناك اعتراضات من مصر والسودان، والدولتان طلبتا اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للنيل ونحن لا نمانع في أن نلبي الطلب للاجتماع , ودول الحوض وجهت الدعوة من جديد للقاهرة والخرطوم لإعادة النظر في موقفهما والانضمام لاتفاقية "عنتيبي" خاصة أن الاتفاقية تضمن المنفعة للجميع ولا تضر بمصلحة أي دولة وتعمل علي وضع أطر موحدة للتعاون والتنمية. • ما حقيقة وجود نوايا إثيوبية لتصدير الفائض عن حاجتها من مياهها وبيعها لإسرائيل؟ ليست هناك أي علاقة بين إثيوبيا وإسرائيل تتعلق بملف النيل ,وأستغرب ما يردد في وسائل الإعلام من وقت لآخر بشأن هذا الأمر خاصة أنه لم يطرح أصلا علي إثيوبيا أي عروض لنقل مياهها سواء لتل أبيب أو غيرها، كما لم تفكر إثيوبيا في مثل هذا الأمر ولم يطرح للنقاش فكرة نقل المياه خارج الأحواض المائية , ولعل الجغرافيا نفسها تقف حائلا ضد هذا الأمر، وعليكم أن تنظروا جيدا للخريطة لتعرفوا أنه إذا كانت هناك نوايا لنقل مياه النيل إلي إسرائيل فسيكون الأمر من مصر أسهل وليس من إثيوبيا لأنه أمر غاية في الصعوبة بل مستحيل، لأن إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل علي أي منفذ باتجاه البحر الأبيض المتوسط لتتمكن من أن تعبر بمياه الفيضان , والذي لا يعرف طريقا ثالثا غير التدفق من الهضبة الإثيوبية إلي النيل الأزرق بالسودان ثم إلي أسوان بمصر . • هناك مخاوف مصرية من كثرة مشروعات السدود التي وضعتها إثيوبيا في مقدمة خطتها التنموية، خاصة أنها تعمل علي تخزين كميات كبيرة من المياه وبما يضر بحصة مصر المائية، ويعرضها لأزمات نقص مياه حادة؟ علي المصريين أن يعلموا أن حاجتنا للكهرباء فقط هي التي تقف وراء برامج بناء السدود في إثيوبيا، ولدينا حاليا برنامج لبناء خمسة سدود خلال الخمس سنوات القادمة، ولكن ليس جميعها علي حوض نهر النيل، فهناك أربعة سدود علي أحواض أنهار لروافد بعيدة عن حوض النيل , بينما هناك سد واحد فقط علي حوض نهر النيل وتحديدا علي النيل الأزرق، وهو سد "النهضة"، والغرض الأساسي منه هو توليد الكهرباء ,وسنعمل من خلاله علي توفير الطاقة الكهربائية لسد الاحتياجات ليس فقط علي المستوي القومي وإنما سنعمل علي تصدير بعض الكهرباء للخارج لمصر والسودان، وكذا لباقي دول حوض النيل، وأيضا ربما سندعم توفير بعض الكهرباء لدولة جنوب إفريقيا. • لكن السعة التخزينية لسد "النهضة" قد تؤثر علي تدفق المياه لمصر عدة سنوات خاصة في سنوات الملء؟ الإثيوبيون لن يقدموا أبدا علي أي فعل قد يؤثر سلبا علي مصر فنحن نؤمن بأحقية المنفعة للجميع ودون الإضرار من أي طرف علي الآخر، وسد النهضة الجديد سيعمل علي تنظيم مياه الفيضان التي تتدفق من إثيوبيا الي مصر، وطريقة وصولها إلي السد بأسوان، وسيعمل أيضا علي تقليل نسبة التبخر للمياه وبما سيزيد من المياه ولا ينقص منها. • ما المبرر من رفض إثيوبيا إطلاع الجانب المصري علي الدراسات التصميمية الخاصة بسد الألفية طالما هو لا يضر بحصتها المائية؟ هناك حاليا لجنة ثلاثية تم اقتراحها من خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين لتقييم الآثار المترتبة علي السد ,وهذه اللجنة مهمتها تقييم التصميمات ومراجعتها، ولعل هذا يوضح مدي الرغبة الإثيوبية في طمأنة المصريين وحرصا منها علي مد جسور التواصل مع حكومة الثورة، وتقديرا منا للثورة التي نهنيء المصريين بها، وهناك إصرار من جانب الحكومة الإثيوبية علي دعمها ومن خلال التعاون مع الرئيس المنتخب الجديد. • لكن هناك تعطيلاً لتشكيل لجنة تقييم السد.. ودراسة آثاره وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا؟ نحن لا نعطل تشكيل اللجنة الثلاثية بل علي العكس أرسلنا الي القاهرة مراجع الإسناد الخاصة بالشروط المرجعية لعمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد الألفية، وننتظر الرد المصري والسوداني لسرعة عقد أول اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة.
