قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوي القضائية المقامة من أنصار الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ضد المجلس العسكري لإلغاء قرار تنحي مبارك وتفويض المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد الصادر في فبراير الماضي، وطالبوا بإعادة مبارك للحكم. كان المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد وحمدي سيد مهني قد أقاموا دعوي قضائية طالبوا فيها ببطلان تنحي مبارك وإلزام المجلس العسكري بإعادة تسليم السلطة له مستندين إلي أنه مازال الرئيس الحقيقي للبلاد وفقاً للقانون والدستور المصري. وأشاروا إلي أن المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام. أوضحت المحكمة في حيثياتها أن تنحي مبارك وتفويض المجلس العسكري لحكم البلاد من الأمور التي تدخل في أعمال السيادة لاتصاله بأمن البلد . كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بالفصل في دعوي عزل القاضية تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية العليا وقررت إحالتها للدستورية العليا. كان صلاح الدين السمان المحامي قد أقام دعوي قضائية ضد وزير العدل مطالبا بإلغاء قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالي كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا لأنها فقدت أحد مقتضيات وظيفتها وهو إيمانها بالدستور والقانون مؤكداً أن تعيينها كقاضية صادر من رئيس الجمهورية دون أن يكون له سند من الدستور والقانون.