وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت فى مصر أبريل الماضي. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة «5» من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة».. وأثار عدد من النواب تساؤلات عما تضمنه النص الدستورى ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية ، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة: «أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستورى».
