أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية عن إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79. حيث تمت إضافة مادتين جديدتين إلي الفصل الثاني من الباب الأول للقانون وشمل التعديل المادة 6 مكرر بإنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري علي العاملين بالإدارة المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم. وأضاف عطية في تصريحات صحفية أمس أن التعديل نص علي أن يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التنمية المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو الأعمال التي يتم إبلاغهم بها. وأشار عطية إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر أيضا مرسوما بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة في المحافظات علي أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم في عضويتها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة وذلك بناء علي عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين لافتا إلي أنه سيتم اختيار رئيس المجلس والوكيل في اجتماع للمجلس بعد تشكيله. وأوضح عطية أن المجالس المؤقتة ستتولي اختصاصات المجالس المنحلة في دائرة المحافظة وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والمصاحبة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية بما يحقق سير المرافق العامة من الانتظام لافتا إلي أن المجالس ستستمر وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو لحين إجراء انتخابات للمجالس الشعبية الجديدة أيهما أقرب.
