ضابط شرطة يعترف بامتلاك الداخلية لفرق قناصة محام: مبارك أودع 620 مليار دولار بسويسرا في يوم واحد المخابرات الأمريكية: الرئيس السابق أصدر أوامره بقتل الثوار محمد الدماطي المحامي: سوزان ثابت شاهدة علي أوامر زوجها بقمع الثورة المدعون بالحق المدني يطلبون شهادة المشير وعنان وشرف وعمر سليمان والفنجري وسوزان كتب- محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي ومحمد هاشم وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات الدامية خارج قاعة المحكمة بين أهالي الشهداء ومناصري مبارك شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني ونجليه جمال وعلاء وصديقهم الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمس مشادات بين المدعين بالحق المدني وبين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت والمحامين عن المتهمين أدت إلي انسحاب عدد منهم ثم عودتهم مرة أخري. وشهدت جلسة محاكمة مبارك وأعوانه مفاجأة جديدة، فبعد أن استمع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إلي أقوال الشاهد الخامس نقيب شرطة بالأمن المركزي وأكد أنه كان مسئولاً عن التشكيلات، مؤكدا أنه لم يكن معه عدد من الطلقات أو الخرطوش وبعد عدة أسئلة، اتضح للنيابة أن شهادته تغيرت عما أدلي به أمام النيابة العامة بالتحقيقات، حيث أكد أمام النيابة أنه تم تزويد القوات ب300 طلقة وخرطوش، لذلك حركت النيابة العامة دعوي جنائية ضده تتهمه بالشهادة الزور عملا بنص المادة 295 من قانون العقوبات وقررت التحفظ عليه، ووافق المستشار أحمد رفعت علي التحفظ عليه لحين التحقيق معه. بدأت الجلسة هادئة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وبحضور جميع المتهمين من محبسهم، وعندما نادي رئيس المحكمة علي حسني مبارك رد مبارك علي رئيس المحكمة بكلمة «موجود» وهنا اعترض أحد المحامين المدعين بالحق المدني وقال: لابد أن يقول «يا فندم» مثل باقي المتهمين بعدها أبدي عدد من المحامين عن أسر الشهداء عددا من الطلبات ومنهم محمد الدماطي الذي قال لرئيس المحكمة إنه له 4 طلبات مكتوبة وقدمها في حافظة مستندات للمحكمة وأكد علي طلب آخر وهو أنه يطالب رئيس المحكمة بحماية أسر الضحايا والمصابين وأيضا المدعين بالحق المدني وأسرهم من الاعتداء عليهم مثلما حدث في الجلسة السابقة من اعتداءات علي أسر الشهداء والمحامين داخل وخارج القاعة. وقال الدماطي لرئيس المحكمة إن المدعين بالحق المدني غير راضين عن طريقة التخاطب بينهم وبين هيئة المحكمة وطلبوا منه أن يكون الخطاب متوازنا ولا يقول لهم كفي أو سؤال واحد فقط مثلما حدث في الجلسة السابقة. وأكد المحامي أن هناك ضغطا من الشرطة علي الشهود ليغيروا الحقيقة، وطالب بسماع شهود الوقائع وهؤلاء سوف يكونون مهمين في القضية ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي وعمر سليمان ونائب رئيس الجمهورية السابق وسامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة. وفجر المحامي محمد الدماطي مفاجأة بقوله: إن هناك شاهدة مفاجأة سوزان ثابت زوجة المخلوع لأنها كانت وراء الكواليس واستمعت إلي التعليمات التي أصدرها مبارك خلال الثورة، كما طالب محام آخر بضم دفاتر الأحوال الموجود بها أسماء الضباط والأسلحة التي تم صرفها من المخازن وأيضا الطلقات التي استخرجت من أجساد الشهداء والمصابين ولم تأمر النيابة بضبطها والأسلحة المستخدمة أثناء الثورة. وشكك أحد المدعين بالحق المدني في كفاءة النيابة لعدم اثباتها الأدلة الكافية التي تدين مبارك وبدأ يتلفظ بعبارات مسيئة للنيابة فيما طالبته المحكمة بالالتزام بالعبارات السليمة وعدم التشكيك في أعضاء النيابة. وطالب محام آخر من المدعين بالحق المدني باستمرار حبس عمر الفرماوي وأسامة المراسي مساعدي وزير الداخلية لأمن أكتوبر والجيزة السابقين وهما المتهمان السادس والسابع في القضية لأنهما مفرج عنهما وممكن أن يقوما بالتأثير علي الشهود واتهم الفرماوي بقتل طفلة 9 سنوات أمام قسم أكتوبر وطلب محام آخر ضم القضية المنظورة حاليا والمتهم فيها مبارك وحسين سالم ونجلاه لقضية تصدير الغاز إلي إسرائيل التي يحاكم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من مساعديه وتنظرها محكمة جنايات القاهرة في 10 سبتمبر الجاري برئاسة المستشار بشير عبدالعال وطعن المحامي علي التصريح الذي حصل عليه المحامون الكويتيون الذين حضروا أمس معتبرا أنهم اغتصبوا حق نقابة المحامين لأنهم حصلوا علي التصريح من وزارة العدل لعدم وجود مجلس نقابة بسبب الانتخابات الجارية بها، وطالب محام آخر بتعويض مليون جنيه واتهم مبارك بقتل السادات وقال أحد المحامين إن أحد الأصدقاء الموجودين بسويسرا أكد له أن مبارك قد وضع في 17 ديسمبر 2009 مبلغ 620 مليار دولار. كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي لمناقشته والتحقيق معه في ضوء ما ذكره الشاهد الأول في القضية اللواء حسين سعيد موسي رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي والذي أورد في شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة إلي تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين، كما طالبوا بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمي إلي لائحة الاتهامات المسندة إلي مبارك. كما قال محام إن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 23 يناير تشير إلي أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم. وقال أيضا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح إلي سوريا وأن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا باقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية واقصائه عن العمل السياسي. وطالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية موضحين أن هذا الطلب يأتي في ضوء أن الدكتور شرف هو الذي يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته في شأن التصريحات التي سبق وأن أدلي بها في التليفزيون بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة، مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. بعد ذلك حدثت مشادة بين المحامين حول أولوية الكلام أمام رئيس المحكمة وعندما عاد سامح عاشور والمحامون المنسحبون طلبوا من رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للتنظيم. وأكد رئيس المحكمة أنه ظل يسمع من المدعين بالحق المدني بما لا يطيقه بشر، وما لم تشهده المحاكم من قبل وأكد أنه يحترم مهنة المحاماة وأنها تكمل القضاء وأننا سنحاسب جميعا وقرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، عاد بعدها واستأنف الجلسة ليبدأ في الاستماع إلي شهود جدد. كما استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد السادس نقيب شرطة عبدالحميد راشد بقطاع البساتين بالأمن المركزي الذي كان مسئول يوم 26 و27 و28 يناير عن مخازن السلاح بالقطاع حيث أكد أنه تم تزويد القوات بدروع وعصي و100 خرطوش «رش» ولكن صدرت له تعليمات مساء 27 باستبدال الخرطوش ب100 سلاح دفع «صوت فقط» مؤكداً عدم معرفته باستخدام الأسلحة النارية علي المتظاهرين من عدمه، مؤكدا أن الداخلية تمتلك قناصة لكنه لم يشاهد أحداً منهم أثناء أحداث الثورة. فيما طلب أحد المدعين بالحق المدني من النيابة العامة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسي رئيس غرفة العمليات والاتصال بالأمن المركزي الذي حضر جلسة الاثنين الماضي، ولكن النيابة ردت بأنها لا تحرك الدعوي الجنائية وستؤجل هذا الطلب للمرافعة مؤكدة أنها تعد مفاجآت جديدة بالقضية. واستمعت المحكمة إلي الشاهد السابع طارق عبدالنعيم ضابط بالأمن المركزي الذي كان متواجد وأصيب يوم 28 يناير الماضي علي كوبري قصر النيل واعترف بأنه شاهد أحد المتظاهرين مصابا بجواره أثناء المظاهرات. وبعد الاستماع إلي الشاهدين السادس والسابع، وقبل مثول الجريدة للطبع بدقائق رفعت المحكمة الجلسة للمرة الثالثة بسبب الفوضي التي سادت القاعة. كما تعرض جميل سعيد محامي اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير الاسبق للأمن المركزي للضرب والقذف بالحجارة من قبل عدد من أهالي الشهداء عند خروحه من المحكمة مما دفع قوات الأمن للتدخل لانقاذه من ايدي المتظاهرين.
