أكد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية أن الوزارة بدأت في تلقي الطلبات من المحافظين الراغبين في تغيير القيادات المحلية الموجودة داخل محافظتهم، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن حركة التنقلات التي تنوي الوزارة إجراءها منتصف الشهر الجاري. لافتاً إلي أن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية يستجيب للطلبات العاجلة المقدمة من المحافظين بشأن تسكين أماكن سكرتيري عموم المحافظات الذين بلغوا السن القانونية، دون انتظار للحركة المقبلة حتي لا يتم تعطيل مصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة. وأشار عبدالظاهر إلي أن الفترة المقبلة تحتاج للقضاء علي مواطن الفساد التي خلفها النظام السابق في ديوان الوزارة والأمانة العامة للإدارة المحلية، مؤكداً أن المجاملات في اختيار القيادات كانت تتدخل بشكل كبير في الفترة الماضية. وهو ما تسبب في استياء الكثير من المحافظين نتيجة لاختيار قيادات لا تتمتع بالكفاءة وتتولي مناصب قيادية من رؤساء مدن وأحياء وسكرتير عموم المحافظات. وفي سياق متصل أكدت مصادر بالوزارة عن وجود أزمة في اختيار القيادات الجديدة للمحافظات بسبب رفض المحافظين استمرار بعض سكرتيري العموم ورؤساء المدن المفروضه عليهم من النظام السابق، كما أن بعضهم تم تعيينهم في هذه المناصب تكريماً لهم وليس لكفاءتهم وليس لهم دور يذكر في مواقعهم، مما أدي لانتشار الأزمات بالمحافظات. من ناحية أخري خصصت الوزارة 150 مليون جنيه للمرحلة الثانية من القري الفقيرة وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه سوف يتم استهداف 91 وحدة محلية تشمل 373 قرية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
